الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

خرجت الحكومة في المغرب رسميا للشكوى علنا من "الضرر الفادح" الذي تسببت فيه تركيا ضد الاقتصاد المغربي. ففي سابقة من نوعها، أعلن حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، عن "خسارة مالية مغربية" وصلت إلى ملياري دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط التجارية مع أنقرة.

وأفاد المسؤول الحكومي المغربي بأنه أبلغ المسؤولين الأتراك: "إما سنصل إلى حلول، وإما سنمزق هذه الاتفاقية"، في إشارة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين.ومن جهة ثانية، اعترف الوزير المغربي بأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سجلت ارتفاعا في الصادرات المغربية بنسبة 23%.

ولكن الوزير المغربي في نفس الوقت، اعترف بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا يدفع الرباط إلى البحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المسؤول الحكومي المغربي، بأن وزارته "تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية"، معترفا بـ "وجود مشكلة في قطاع النسيج المغربي"، بسبب تركيا.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، اتهاما إلى تركيا بإغراق السوق المغربي بالملابس، ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.

والتزم الوزير المغربي بـ"حماية الاقتصاد المغربي، وبضرورة حماية فرص العمل في المغرب، في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا"، قائلا "لن نسمح بهذا أبدا".

اتفق المغرب وتركيا، يوم الأربعاء، على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد أن قال المغرب إن اقتصاده تضرر منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى نحو ملياري دولار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي الحفيظ العلمي، على هامش مباحثات مع نظيرته التركية، روهصار بكجان: "اتفق البلدان على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات التركية في المغرب، خاصة في المجال الصناعي، وكذلك عن طريق تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا".

ويأمل الطرفان في أن يتوصلا إلى تعديل الاتفاقية مع نهاية هذا الشهر.

وقال الوزير المغربي للصحفيين: "نحن مقتنعون بأنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق أكثر كفاءة ويراعي مصلحة الطرفين".

وكان الوزير المغربي قد أبلغ البرلمان، يوم الاثنين 13 يناير، أن "المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها".

ويقول المغرب إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع، مما تسبب في ضرر للشركات الوطنية واليد العاملة.

وسجلت الصادرات التركية إلى المغرب العام الماضي نموا بنسبة 16 في المئة مقارنة مع 2018، لتصل إلى 2.3 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار في 2019، وحسب تصريح لرئيس مجلس الأعمال التركية المغربية، محمد بنيوك اكشي، فإن رجال الأعمال الأتراك يمتلكون استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار تقريبا توفر فرص عمل لثمانية آلاف مغربي.

وتظهر أرقام رسمية أن إجمالي العجز التجاري للمغرب زاد بنسبة 2.3 بالمئة إلى 191.8 مليار درهم (20 مليار دولار) في الأشهر الـ 19 الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

قد يهمك ايضا :

مساعي أوروبية لتهدئة التوتر التجاري مع واشنطن وإصلاح العلاقات عبر الأطلسي

"رونو" تكشف حقيقة نقل مصانعها من المغرب بسبب اليد العاملة