اتفاقية التبادل الحر تُفاقم العجز التجاري للمغرب مع أميركا

انعقدت الثلاثاء، في الرباط، الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، والممثل المساعد للولايات المتحدة الأميركية في التجارة بأوربا والشرق الأوسط، دان مولاني.

وتم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على السبل الكفيلة بتطوير أعمق للعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، وإعطاء زخم ودينامية قويين لاتفاق التبادل الحر، خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار والجمارك.

وقال العلمي، "إن الاستثمارات الخارجية المباشرة المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية، عرفت ارتفاعا في الفترة الممتدة مابين سنة 2012 و2018، حيث سجلت في سنة 2018 حوالي 5.2 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب"، مضيفا أن حضور أكثر من 120 مقاولة أميركية في المغرب يعد دليلا واضحا على الثقة في الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة".

أقرأ أيضا :

 المغرب تاسع أكبر دولة تُصدّر المعلبات الغذائية للسوق الأميركية

كما أكد الوزير أن الخط الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميامي، والذي ينضاف إلى كل من خط الدار البيضاء – نيويورك، والدار البيضاء – واشنطن، يفتح آفاقا واعدة للمقاولات الأمريكية، ويعزز موقع المغرب كأرض خصبة للاستثمار.

وأشار في هذا السياق، إلى أن اتفاق التبادل الحر يشكل عاملا محفزا للتقارب بين رجال الأعمال بالبلدين، مبرزا أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم حصيلة النتائج المسجلة، ومستوى تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعرب دان مولاني عن رغبته في تطوير العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الاستثمار، مشيدا بمستوى التبادلات التجارية بين البلدين.

ودعا المسؤول الأميركي، بعد أن تطرق لبعض العقبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، إلى التفكير في السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز التبادلات الثنائية، والعمل على الاستفادة القصوى من مختلف الفرص التي يتيحها هذا الاتفاق.

ويشار انه منذ تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين أكثر من أربع مرات، خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2018، مسجلا حوالي 5.44 مليار دولار سنة 2018 مقابل 1.34 مليار دولار سنة 2006.

وخلال الفترة ذاتها، تضاعفت حجم  الواردات المغربية بأربع مرات، حيث بلغت 4.06 مليار دولار سنة 2018، مقابل 1.08 مليار دولار فقط سنة 2006، في حين بلغ حجم الصادرات المغربية 1.38 مليار دولار سنة 2018، مقابل 0.26 مليار دولار فقط سنة 2006.

ويُشار إلى أنه بالرغم من أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة شهدت ارتفاعا منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006، إلا أن عجز الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة، تفاقم خلال سنة 2018 ليبلغ حوالي 2.7 مليار دولار مقابل حوالي 2.1 مليار دولار سنة 2017.

قد يهمك أيضا : 

العلمي 10 مشاكل تعيق الشركات الوطنية ويستحيل دعم الجميع

 نقابتان تنددان بتوقف الحوار مع الوزير حفيظ العلمي‎