إسحاق شارية يكشف تفاصيل أوضاع معتقلي الحسيمة

أكّد المحامي في هيئة الرباط، إسحاق شارية، أنّ عدد معتقلي الحسيمة في محكمة الدار استئناف الدار البيضاء، وصل إلى 100 شخص، لأن الموقوفين لا ينتمون إلى مجموعة الزفزافي فقط، أو المجموعة التي تم استقدامها إلى الدار البيضاء، بل هناك عدد كبير من الذين يحاكمون في محاكم الحسيمة.

وأشار شارية، أنّ المقاربة التي اتخذتها الدولة والتي أشرف عليها وزير الداخلية زادت من تأزيم الوضع، فوزير الداخلية والسلطة المحلية والولاة، كشفوا أنهم بعيدون عن السياسة والاستماع إلى مطالب الشارع، وبعيدون عن الكفاءة التي يجب أن تكون في الحوار وتهدئة الأوضاع، لأن سياستهم الآن جعلت قضية الريف غير محصورة في منطقة الحسيمة وإنما أخذت تعاطفًا كبيرًا داخل المغرب وخارجه.

وتحدّث شارية، عن التهم الموجهة إلى المعتقلين، مبيّنًا أنّه "وُجّهت عدة تهم من بينها الاعتداء على قوات الأمن وزعزعة الاستقرار ومخططات أجنبية والدعم الأجنبي وزعزعة الولاء للوطن، وهي التهم التي جعلتني أقول للوكيل العام على سبيل المزحة إنه قام بإسقاط القانون الجنائي كاملا على وضعية المعتقلين ولم يستثنى منه إلا الخيانة الزوجية لأنهم غير متزوجين"، وموضحًا أنّ "المعتقلين أناس وطنيون خرجوا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة بطريقة سلمية وحضارية، والخطير في الملف أن النيابة العامة تزيد من تعقيد الملف، لأنه حتى إذا تم إيجاد مخرج سياسي له فإن المشاركين في الاحتجاجات سيظلون متابعين قضائيا، وبالتالي كان على الأقل أن تكون المقاربة القضائية وسطية لا أن نضفي عليها ما يسمى "الصرامة" 

بدون حجج دامغة، لأنه إذا كان استقرار المغرب يزعزع بـ 50 درهمًا و500 درهم و10 آلاف درهم فإننا نعيش على استقرار هش".

وأفاد شارية، بأنّ "المعركة دخلت في سياقها القضائي، سنخوضها في إطار القضاء، أولًا يجب فتح تحقيق مع كل من ساهم في تأزيم الوضع، هناك مستشفيات نهبت آلياتها في الحسيمة ومعامل تم طرد عمالها وأصحابها من أجل نهب الأراضي، وهناك مشاريع كبرى تم نهبها، كما يجب فتح تحقيق مع الأشخاص المتورّطين في ملف محسن فكري، يجب أن يدلي وزير الداخلية بالتقارير التي استندت عليها الاتهامات الموجهة للمعتقلين، ووضعها في ملفات أمام القضاء لمناقشتها، وكانت النيابة العامة تساءل المعتقلين عن علاقتهم بالانفصالي شاعو فالمفترض فيها أيضا التحقيق مع المسؤولين الكبار عن علاقتهم المشبوهة به، سنطالب بفتح تحقيق حول العلاقات المشبوهة ما بين البلطجية والسلطات من أعوان السلطة، إذ كيف يعقل أن يتم السماح للبلطجية وبعض الحركات الشبابية بالتشويش على الاحتجاجات السلمية، الآن نحن دخلنا في معركة قضائية ونتمنى أن يكون القضاء عادلا ومنصفا في كافة الملفات".