سعد الدين العثماني يؤكد أن المغرب يتوفر على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،  بالرباط، اجتماعا للجنة الوزارية للماء، الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، جدد رئيس الحكومة الـتأكيد على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين، حيث ذكر بانخراط المملكة الكامل، تحت قيادة الملك محمد السادس، في كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية.

كما تطرق رئيس الحكومة لـ"التجربة المغربية الوازنة في مجال تعبئة المياه، بفضل سياسة الملك الحسن الثاني"، التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي كل جهات المملكة، من سدود كبيرة وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه ومحطات للمعالجة وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تأمين حاجيات المواطنين والاقتصاد الوطني من هذا المورد الحيوي.

وتوقف العثماني عند التحديات الجديدة التي تواجه المغرب، على غرار باقي دول العالم، في مجال تعبئة ومعالجة وتخزين الموارد المائية، وما تتطلبه من إجراءات وتدابير جديدة أكدت عليها التعليمات الملكية في عدة مناسبات.

وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتمنية إلى أن المخطط الوطني للماء 2020- 2050 يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة، كما أشار إلى أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة الملك محمد السادس.

وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل، بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.

وتتبع أعضاء اللجنة عرضا لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تطرق فيه لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.

واستعرض الوزير مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.

وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزء كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.

وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين