البرلماني حنين يطالب بإخضاع القضايا الكبرى للنقاش المجتمعي

شدَّد رئيس لجنة العدالة والتشريع وحقوق الإنسان السابق في مجلس النواب محمد حنين، على أنَّ "الكثير من القضايا الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أعدته أخيرًا وزارة العدل المغربية تحتاج نقاشًا مجتمعيًا قبل أن تصبح نصًا قانونيًا نهائيًا".

وأكد البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ "مسودة مشروع القانون الجنائي لا تزال في طور التعليق عليها من طرف عموم المغاربة، ولم تصبح بعد في مرحلة مشروع قانون، ولذلك فهي قابلة للتغيير مرات عدة"، مستطردًا: "لا يمكن اعتبار أنَّ ما ورد في المسودة نهائي؛ لأنها مجرد مسودة ولم تناقش بعد في المجلس الحكومي، قبل أن تحال على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة".

وأوضح حنين بشأن الملاحظات الأولية والعناوين الكبرى الواردة في المسودة، أنَّ "المسودة حاولت أن تأخذ في الاعتبار التطورات الدستورية والحقوقية والتشريعية والقضائية التي حصلت خلال المدة الفاصلة بين تاريخ إقرار القانون الجنائي الجاري به العمل حاليًا والذي تمت صياغته خلال فترة الستينات، وبين الواقع الحالي الذي شهد تطورات كبيرة في مجالات وقضايا مختلفة".

وبعدما أصبح يثار نقاش كبير حول بعض القضايا التي وردت في المسودة الجديدة من قبيل التحرش الجنسي الذي أصبح مجرمًا في المشروع الجاري النقاش حوله، ثم موضوع الإعدام الذي لم يلغه المشروع الحالي، فضلًا عن الإجهاض الذي أصبح النقاش جاريًا حوله من قبل المختصين من أجل صياغة رأي حاسم، بيَّن أنَّ كل هذه القضايا تبقى قضايا مجتمعية كبرى لا يمكن أن تحسم فيها المسودة.

وتابع الأستاذ الجامعي المختص في القانون: "لا يمكن أن يحسم فيها ثلة من التقنيين التابعين لوزارة العدل والحريات الذين صاغوا مسودة مشروع القانون الجنائي مهما بلغت درجة خبرتهم وإرادتهم، بقدر ما تتطلب كل هذه القضايا ومثيلاتها الواردة في المسودة رأي جميع المغاربة والحقوقيين والمدنيين والسياسيين".

وأشار البرلماني حنين إلى أنَّ موضوع الإعدام لا يزال المجتمع المغربي منقسمًا حوله، بين مؤيد لإلغائه، وبين مطالب بالإبقاء عليه؛ لأن الأمر في نظر الرأي الثاني يتطلب التدرج، ولذلك أبقت المسودة على الصيغة القديمة والقاضية بعدم إلغائه.

وأبرز أنَّ التحرش الجنسي كان مطلبًا حقوقيًا، لاسيما الحركات الحقوقية النسائية، واستجابت له وزارة "العدل" وأتت به في المسودة، مضيفًا: "تضمن المسودة لهذه الصيغة التي تجرم التحرش الجنسي وتتشدد فيه لا يعني أنها ستخرج بتلك الصيغة"، ملمحا إلى أنَّ "الموضوع لا يزال محط نقاش موسع لحسم الصيغة النهائية في الموضوع، خصوصًا عندما يحال إلى البرلمان".

وشدَّد على أنَّ محاربة التحرش الجنسي يتطلب محاربة البطالة والفقر وتغيير عقليات المجتمع قبل ذلك، منوهًا بأنَّ المشكلة في موضوع التحرش بعد وضع العقوبات لذلك، هو كيف يتم إثبات التحرش، لاسيما التحرش اللفظي، وبيَّن أنه بسبب هذه العقوبات قد يتم الانتقام من بعض المشاهير بتلفيق تهمة التحرش، وقد يتم الحكم بالسجن على أبرياء عدة ونزهاء بسبب هذا القانون.

وأشار حنين إلى أنَّ إثبات التحرش يتطلب توفير وسائل الإثبات من قبيل زرع كاميرات في الشوارع العمومية بمختلف المحافظات، لاسيما الشوارع الرئيسية، ووضع آليات متطورة لإثبات التحرش اللفظي وغير اللفظي، واستدرك: "لكن هذا لا يعني أنَّ التنصيص على عقوبة التحرش يجب أن تكون لكن بتدرج، لأن الجميع يعرف أن المرأة المغربية تعاني من التحرش الجنسي كثيرًا في الشارع".

ولفت إلى أنَّ هناك مواضيع أخرى تتطلب تمحيصًا، كما أنَّ هناك مواضيع أخرى إيجابية جاءت في المسودة من قبيل تطور الجريمة وتطوير العقوبات بعدما أصبحت العقوبات السابقة التي جاء بها القانون الجنائي الحالي الذي تم إقراره في ستينيات من القرن الماضي قاصرًا وغير قادر على زجر المجرمين.