إعداد مخطط وطني جديد للماء للاستجابة لحاجيات في أفق سنة 2030

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال،  الخميس في فاس، أنه تم إعداد مخطط وطني جديد للماء يروم الاستجابة لحاجيات المغرب من الماء في أفق سنة 2030 سيتم عرضه خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ التي ستنعقد خلال السنة الحالية.  وأوضحت السيدة أفيلال، خلال ترؤسها اليوم بفاس لأشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن هذا المخطط، الذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة المائية الوطنية، سيعالج مختلف الإشكالات الأساسية التي تعاني منها عملية تدبير الموارد المائية، كما سيقدم إجابات دقيقة عن مختلف التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لتمكينه من مواكبة مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها بالمغرب وكذا الاستراتيجيات القطاعية للتنمية. وأوضحت أن هذا المخطط الجديد يقدم، من خلال تدابير وإجراءات ملموسة وفعالة، حلولا لمختلف الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، خصوصا فيما يتعلق بتزايد الطلب وتثمين العرض وتنويعه، والحد من التلوث والحفاظ على جودة المياه المعبئة وإشكالية الحكامة في تدبير الموارد المائية، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشكل تجميعا لمختلف المخططات المديرية للتهيئة المندمجة التي أعدتها وكالات الأحواض المائية بالمغرب.وقالت إن الموارد المائية تعد أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرا أساسيا في الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى التجربة الكبيرة والخبرة العالية التي راكمها المغرب في تدبير الموارد المائية وتعبئتها والتي أصبح بفضلها بلدا رائدا في هذا المجال، خاصة منها تلك المرتبطة بتشييد التجهيزات اللازمة لتعبئة الموارد المائية المتاحة، وعلى رأسها السدود الكبرى والمتوسطة، وتشييد المنشآت المائية اللازمة قصد توفير العرض وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والماء الموجه للري.  وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة إعمال مبدأ الحكامة وتأهيل المنظومة التشريعية والمؤسساتية ونهج سياسة مندمجة وتشاركية مع باقي الفاعلين، عبر تنسيق الجهود لرفع التحديات الكبيرة المتمثلة في متابعة تعبئة المياه لمواجهة الطلب المتزايد الناتج بالأساس عن تطور نمط العيش والنمو الديمغرافي باستعمال كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في الحصول على الماء.وبخصوص الحوض المائي لسبو أكدت السيدة أفيلال أن هذا الحوض يواجه عدة إكراهات تتمثل في استنزاف الفرشات المائية والتلوث المنزلي والصناعي وهي إكراهات مكلفة من الناحية المالية والبيئية مما يستوجب انخراط الجميع بهدف إيجاد حلول سريعة ومناسبة بما يضمن التنمية المستدامة للموارد المائية.وأكدت على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في التدبير المحكم والعقلاني للموارد المائية المتاحة واستغلالها بطرق تضمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في العيش الكريم وفي الولوج لهذه المادة الحيوية.