بنزين النواب بمليار سنتيم وحضانات لأبناء البرلمانيات داخل المجلس

ورد في مشروع ميزانية مجلس النواب لعام 2016 أنّ كلفة بنزين ووقود سيارات أعضاء مجلس النواب، تلتهم نسبة مهمة من ميزانية الدولة تقدر بملايين الدراهم.
وجاء في بند "تعويضات تنقل النواب وتغيير الإقامة داخل المغرب" أنها ستكلف 19 مليون درهم من ميزانية تسيير المجلس، 10.8 مليون منها ستخصص لشراء الوقود والزيوت، في ما سيتم تخصيص 7.4 مليون درهم لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، و800 ألف درهم لبند يتعلق بـ"نقل النواب داخل المغرب".

وسيوفر مجلس النواب، مخصصات لمصاريف نقل الشخصيات الأجنبية والمساهمة في برامج الشراكة، وتتضمن ميزانية تسيير مجلس النواب، التي تناهز 435 مليون درهم، مخصصات لإنجاز مشاريع من أجل إعادة تهيئة بناية المجلس، تهم إصلاح الشقوق وتجديد إنارة قاعة الجلسات العامة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فتبلغ 20 مليون درهم سيتم تخصيص مبالغ منها لاقتناء ثلاثة مصاعد حديثة، حيث سيتم تجديد المصعدين الرئيسيين للمجلس، وكذا تعزيز البناية الإدارية في المصعد الثالث، إلى جانب إعادة تهيئة مكاتب أعضاء المكتب ورؤساء الفرق.

وفي السياق ذاته، أُعلن عن مبادرات أخرى لفائدة البرلمانيين، منها إنشاء حضانة لأبناء النائبات البرلمانيات، وقال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في اجتماع للجنة المالية في الغرفة الأولى، أنّ مجلس النواب بصدد مشروع لتحويل المطعم القديم في بنايته إلى حضانة لأطفال البرلمانيات.

وأورد العلمي أنّ مجلسه بصدد إجراءات نزع الملكية لقطعة أرضية مجاورة للبرلمان، سيتم تخصيصها لبناء مرآب تحت أرضي للسيارات، على أساس أن تخصص البناية العلوية لإنشاء مكاتب للبرلمانيين "لتسهيل عملهم".

وطرح العلمي الجدل الدائر حول ما أسماه بعض البرلمانيين بـ"السياحة الديبلوماسية"، حيث يتهمون استغلال بعض البرلمانيين للسفريات للسياحة دون إنجاز نتائج ملموسة، وهو ما أكد العلمي أنه "ليس حالة عامة في أوساط البرلمانيين، فمعظمهم يقومون بعمل جيد على مستوى الديبلوماسية البرلمانية"، وأنّ المعنيين به "يعدون على رؤوس الأصابع، واستدعيتهم إلى مكتبي وقلت لهم إنني أنا من سيشهر بهم في حال لم يكفوا عن هذا الأمر".

وفي ما يتعلق بملف تغيب البرلمانيين عن حضور أشغال المجلس، قال رئيس مجلس النواب أنّ"المشكلة في النظام الداخلي، الذي فتح الباب أمام الأعذار"، الأمر الذي لم يسمح بإتخاذ إجراءات في هذا الصدد، متعهدًا بأن يتم تجاوز هذا الأمر في التعديل المرتقب لهذا النظام".