33 مليار درهم حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها المملكة إلى عدد من القطاعات

سلّط تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع القانون المالي 2018، الضوء على حجم الإعفاءات الضريبية والاستثناءات، التي تمنحها الدولة إلى عدد من القطاعات، والتي وصلت سنة 2017 إلى 33 مليارًا و421 مليون درهم، مقارنة مع 32 مليارا و423 مليون درهم سنة 2016، أي بزيادة تصل إلى 1 مليار درهم. وهو مبلغ كبير يتجاوز ميزانيات وزارات كبيرة مثل الداخلية والزراعة والتجهيز، وتعد النشاطات العقارية الأكثر استفادة من الأنظمة الضريبية الاستثنائية بـ49 تنظيمًا، (تم تقييم 37 منها)، وذلك بمبلغ 8 مليارات و486 مليون درهم سنة 2017، بما يمثل 25.4 في المائة من الإعفاءات التي تم تقييمها سنة 2017.

وتمثل النفقات المتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها 50.5 في المائة من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، وبلغت 4 مليارات و283 مليون درهم، منها 2 مليار و738 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و696 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل، و503 ملايين درهم تتعلق بالضريبة على الشركات، و346 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الدخل.

ويستفيد قطاع الاحتياط الاجتماعي، من إعفاءات تصل إلى 4 مليارات و206 ملايين درهم سنة 2017، بنسبة 12.6 في المائة من مجموع النفقات، فيما بلغت التدابير الإضافية المخولة لقطاع الزراعة والصيد البحري ما يناهز 3 مليارات و373 مليون درهم سنة 2017، همت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 68.5 في المائة.

أما النفقات الجبائية لصالح المرافق العامة، فوصلت إلى 3 مليارات و74 مليون درهم. وتستفيد الصناعات الغذائية من إعفاءات بقيمة 2 مليار و307 ملايين درهم، وهي تتصل بالضريبة على القيمة المضافة، أما قطاع الوساطة فبدوره استفاد من 52 نظامًا استثنائيا من الضريبة، تم تقييم 39 نظامًا منها بقيمة 2 مليارين و307 آلاف درهم سنة 2017، منها 1 مليار و274 مليون درهم تخص الضريبة على الشركات. وبخصوص التدابير التي استفادت منها الشركات المصدرة، فقد بلغت 2 مليار و295 مليون درهم، فيما بلغت التدابير لصالح قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ما مجموعه 1 مليار و750 مليون درهم.

قطاع النقل بدوره يستفيد من إعفاءات تصل إلى 1 مليار و450 مليون درهم، منها 1 مليار و111 مليون درهم، تتعلق بالقيمة المضافة التي تخضع لها عمليات النقل، و160 مليون درهم للرسوم الداخلية على الاستهلاك. وتمثل الإعفاءات الكلية، ضمن الاستثناءات الضريبة، نسبة كبيرة تصل إلى 969.4 في المائة، متبوعة بالتخفيضات الضريبية التي تصل إلى 19.5 في المائة، وإذا كانت الحكومة تلجأ إلى سياسة الإعفاء الضريبي، لتحقيق عدة أهداف منها النهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتشجيع امتلاك السكن  وتعبئة الادخار الداخلي وتشجيع الاستثمار، فإن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات هاته، في تقرير له حول النفقات الجبائية صدر سنة 2015، معتبرا أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة”، وبالتالي “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”. هذه النفقات الضريبية شهدت نموا مضطردا عبر السنوات الأخيرة، وأصبح لها وزن معتبر ومهم في المالية العمومية، فقد بلغت، حسب تقرير جطو، “ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014، أي ,1 من مجموع المداخيل الضريبية، و%3,8 من الناتج الداخلي الخام”، وذهب التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم بدون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة التي تطبّق فيها”.

المجلس كان قد دعا إلى تقييم شامل لهذه الإعفاءات، وهو ما لم يعكسه تقرير ميزانية 2018، التي اكتفى بتقييمات جزئية.