"الصناعة المغربية" تُباشر دراستها التقنية لإحداث منطقة صناعية

تبرمج وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ضمن ميزانية 2019، ورش العقار الصناعي لمخطط التسريع الصناعي، إذ تم إحداث 1301 هكتارا في 16 منطقة على المستوى الوطني، من بينها 31 هكتارا كعقار مخصص للمنطقة الصناعية في غرسيف، والذي ستباشر الدراسات التقنية بشأنه ضمن العام المقبل.

وكشفت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن مشروع المنطقة الصناعية يعدّ من المشاريع التي طال أمل انتظارها من طرف أهالي غرسيف، وبخاصة الشباب الراغبين في الحصول على فرص للشغل، وبخاصة مع ارتفاع أصحاب الشواهد العليا في ظل تفشي ظاهرة البطالة في جهة شرق المغرب.

وذكرت ذات المصادر أن المشروع يهدف إلى إنشاء وتنمية مناطق صناعية عصرية متطورة وجديدة، كما سيكون له دور كبير في تأهيل المدينة بشكل خاص والإقليم بشكل عام، الذي كثرت بشأنه الوعود منذ زمن بعيد، وظل فقط حبرا على ورق.

ويشكل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، استراتيجية محورية ستمكن المغرب من تغيير بنية اقتصاده خلال الأعوام المقبلة بالاستفادة أكثر من المجالين الصناعي والفلاحي وجعل القطاع الصناعي رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

ويهدف هذا المخطط، الذي يأتي امتدادا لمخطط (إقلاع) الذي تم إطلاقه سنة 2005 وللميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به عام 2009، إلى جعل قطاع الصناعة المغربية قاطرة للتنمية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة، ويروم رفع العديد من التحديات منها بالخصوص إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق عام 2020 والرفع من طاقة الصادرات على المستويين الكمي والنوعي وتحسين المنتوج.