المغرب يحقق تحسنًا طفيفًا في مؤشر "الحرية الاقتصادية" العالمي

أظهرت إحصاءات معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي أن المغرب سجل تقدما طفيفا على مستوى التصنيف العالمي والإقليمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، بلغت نسبته 0.2 في المائة، وهو ما سمح له بالارتقاء إلى المرتبة الثامنة عربيا و86 عالميا.

وتقدم المغرب على كل من تونس ومصر، اللتين احتلتا الرتبة العاشرة والثانية عشرة على التوالي، بعد تسجيله لتنقيط إيجابي على مستوى مؤشرات الفعالية القضائية بنحو 41.9 نقاط، و67.7 نقاط على مستوى حرية الأعمال، وحقوق الملكية بنحو 55 نقطة، إلى جانب الارتفاع الإيجابي لمؤشر الحرية المالية التي استقرت في حدود 70 نقطة، التي حصلت عليها المملكة أيضا في حرية الاستثمار المغربي.

وأثنى المعهد الأمريكي على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي اعتبرها أنها ساهمت بقوة في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق مزيد من النمو على مستوى أنشطته.

وأورد التقرير الأمريكي أن المغرب استطاع تحقيق مزيد من الإنجازات التي ساهمت في تحسين مستوى ترتيبه الدولي والعربي، من خلال السياسة التي وضعها من أجل تشجيع المنافسة وتنويع قواعد الإنتاج، ما ساعد على تحقيق توسع اقتصادي بواقع 4 في المائة سنويا طوال الأعوام الخمس الماضية، مع تسجيل تهميش لفئة من اليد العاملة بسبب انعدام المرونة في قانون الشغل المغربي؛ وهو ما دفع خبراء معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي إلى اعتبار أن البلد مطالب ببذل مزيد من الجهود لتحسين أدائه في المؤشرات الخاصة بحرية العمل، التي تراجع فيها تنقيطه إلى 33.8 نقاط.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة صعدت إلى المرتبة الثامنة عالمياً، والأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً والثانية في MENA ضمن نسخة العام السابق.

وأفادت الإحصاءات التي كشف عنها معهد "هيرتاج فاونديشن" بأن الإمارات صعدت 17 مرتبة دفعة واحدة ضمن المؤشر، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية إقليميا و29 عالميا، واحتلت البحرين المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و44 عالميا، ثم الأردن 53 عالميا، والكويت في الرتبة 61 عالمياً، والسعودية الـ64 عالمياً.