الحكومة المصرية تؤجل طرح الشرقية للدخان تحت وطأة خسائر البورصة

قالت وزارة المالية المصرية، أمس، إن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء قررت تأجيل طرح 4.5 في المائة من أسهم شركة «الشرقية للدخان» (إيسترن كومباني)، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قرار التأجيل جاء «في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية، بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية، وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والصعوبات التي تواجه عدداً كبيراً من الأسواق الناشئة».

وأضافت الوزارة أن جميع هذه العوامل أثرت سلباً على سوق المال المصرية، وأدت إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك تراجع قيمة التداول اليومي.
كانت وزارة المالية قالت الشهر الماضي إن الحكومة ستبدأ برنامجاً لطرح حصص في شركات عامة ببيع 4.5 في المائة من أسهم الشركة «الشرقية للدخان» بالبورصة، لجمع نحو ملياري جنيه (111.5 مليون دولار).

لكن البورصة المصرية سجلت انخفاضات قوية خلال الأسابيع الأخيرة متأثرة بأداء الأسواق العالمية، التي غلب عليها اتجاه البيع، في العديد من الجلسات بسبب ارتفاع الفائدة الأميركية. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي «إيجي إكس 30» منذ جلسة 26 سبتمبر (أيلول) بنحو 6.6 في المائة، بينما تراجع منذ بداية العام الحالي بنحو 9.1 في المائة.

وقال البيان إن لجنة إدارة الطروحات تُرجع قرار الإرجاء أيضاً إلى أن سعر التداول الحالي لسهم الشركة، يقع خارج النطاق السعري الذي حدده قرار مجلس الوزراء بطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في حدود «عشرة في المائة أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها».

وتمتلك الحكومة 55 في المائة من أسهم «الشرقية للدخان» عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبلغ سعر سهم الشركة 15.75 جنيه عند الإغلاق في بورصة مصر .

وكان طرح الأسهم من المقرر أن يتم خلال الشهر الحالي. ويعد تأجيل الطرح أمراً مفاجئاً، حيث كانت الحكومة تؤكد على الالتزام بموعد الطرح، رغم المؤشرات السلبية عن أداء سوق المال.

وقال وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، في تصريحات سابقة هذا الشهر، «كنا نتمنى طرح (الشرقية للدخان) وقت ارتفاع قيمة التداول بين 2 - 2.5 مليار جنيه، ولكننا ملتزمون بتوقيت الطرح... الحكومة ستخسر في السعر الذي ستطرح به الشركة، ولكنها ملتزمة بتوقيت الطرح خلال الفترة من 21 - 25 أكتوبر (تشرين الأول)» وفقاً لما نقله عنه موقع إخباري.

ولم يذكر البيان الحكومي، أمس، موعداً جديداً لتنفيذه. وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.