الحكومة الجزائرية تستنجد برجال الأعمال للتصدي لأزمة البترول

حملت مشاركة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في فعاليات مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات أكبر تنظيم لأرباب العمل ورجال الأعمال في البلاد، يضم أكثر من 1500 متعامل اقتصاد، في طياتها مؤشرات توحي باستنجاد حكومة أحمد أويحي بأرباب العمل ورجال الأعمال لمجابهة " محنة " البترول التي تمر بها البلاد خاصة وأن رجال منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده على حداد، أحد أغنياء الجزائر، يدرون ثروة تقدر بحوالي ملياري دولار في السوق الجزائرية.

وكشف أحمد أويحي، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات، عن جملة تنازلات ذات أهمية اقتصادية لرجال الأعمال في البلاد، ستتخذها الحكومة في الأسابيع المقبلة، عددها عشرة حسب تصريحاته، الهدف منها تطوير مناخ الاستثمار وتوفير فرص أخرى للإنتاج للتخلص من التبعية للنفط والغاز.

ويتمثل الإجراء الأول الذي ستعلن عنه الحكومة الجزائرية في إنعاش الاستثمار العمومي في 2018، ورصد مبلغ يقدر بأكثر من 40 مليار دولار أي بزيادة تفوق 10 مليارات دولار مقارنة بـ 2017.  وأعلن أويحي عن تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره عام 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد أخيرا جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويتمثل الإجراء الثالث في تخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية كشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية وشركة الكهرباء والغاز، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة الجزائرية ستوفر مبالغ مهمة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار، وينص الإجراء الرابع على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار.

وستعلن الحكومة الجزائرية وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الجزائري عن انجاز 50 منطقة صناعية جديدة في أجل أقصاه عام واحد، تخضع للمسؤولية الـمباشرة  للمحافظين وهو الإجراء السادس. وأما الإجراء السابع فيتعلق بإقرار لا مركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.

وللتقليص من فاتورة الواردات التي قال بشأنها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي إن الدولة الجزائرية ستخوض معركة للتقليص من الواردات للتقليص من احتياطات الصرف كما أن هذا الإجراء سيسمح بتموقع المؤسسات الجزائرية  في الأسواق المحلية، قررت الحكومة الجزائرية عبر الإجراء الثامن منح الأولوية للإنتاج المحلي اللازم لمختلف المشاريع الحكومية، أما الإجراء التاسع فيتمثل في اللجوء إلى المناقصات الوطنية لإنجاز المشاريع العمومية للتقليص من تواجد المؤسسات الأجنبية.

ومن المرتقب أن يدوم هذا الحدث أربعة أيام متتالية، وسيستعرض فيها رجال الأعمال ملفات خاصة انشغالاتهم فيما يتعلق بقانون الاستثمار ورفع التجريم عن التسيير والعقار الصناعي وملفات أخرى، وفتح عدد من القطاعات أمام الخواص بما في ذلك الطيران والمحروقات.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية ضربت أبوابها عام 2014، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط حيث تراجعت بنسبة 55 بالمائة، وفقدت إثرها البلاد أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.