هبات "مجلس التعاون الخليجي" إلى المغرب تسجل انخفاضا ملحوظا

كشفت أرقام الخزينة العامة للمملكة لشهر غشت استمراراً في تباطؤ وصول هبات دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب، في سنة طبعها التوتر بين السعودية وقطر وتراجع عائدات النفط في دول الخليج.

ولم تتجاوز الهبات الخليجية  2.5 مليار درهم هذه السنة، مقابل 2.7 مليار درهم نهاية غشت من السنة الماضية، وكان قدر هذه الهبات في حدود 1.1 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وهو مبلغ دون المستوى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ كان قد وصل إلى 1.9 مليار درهم.

وكان قانون المالية للعام الماضي قد توقع الحصول على هبات من تلك البلدان في حدود 13 مليار درهم، لكن مع نهاية العام لم تتجاوز 7.2 ملايير درهم. وتساعد هذه الهبات على دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، وتوجه إلى تمويل مشاريع تنمية البنية التحتية في المدن الكبرى ومشاريع الصحة.

وبلغ صافي العملة الصعبة للمغرب 219,9 مليار درهم في 8 شتنبر 2017، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 10,8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق الإحصائيات الدورية التي يصدرها بنك المغرب.

وعرفت وتيرة تحويل الهبات تباطؤاً مقارنة مع السنة الماضية ومنحنى تنازلياً منذ تاريخ توقيع الاتفاقية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. ويعود هذا الانخفاض الى تراجع عائدات النفط في تلك البلدان، إضافة إلى الأزمة الحالية بين دول الخليج بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت في 2012، في سياق الربيع العربي، بتوفير هبات بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر؛ إذ تعهدت كل واحدة بـ 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية في المغرب.

ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط تقديم مشاريع استثمارية، تتم دراستها وتقييمها من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع المتفق عليها.

ويجري حالياً الإعداد لمشروع قانون مالية 2018 ودراسة حول اعتماد ضريبة تصاعدية للشركات، في المقابل دعت الحكومة مقاولات القطاع الخاص إلى التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية، لتجاوز عدم التوازن بين ميزانية الدولة والدين العمومي المرتفع.

ويشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، قال في مناظرة حول المالية العمومية الأسبوع الماضي بالرباط، إن عدم توازن الميزانية العمومية وارتفاع الدين العمومي سينعكسان عاجلاً أم آجلاً على جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية وآجال التسديد، ويؤديان في نهاية المطاف إلى الرفع من معدل فرض الضرائب أو إحداث ضرائب ورسوم جديدة.