ثلاثية التضامن والرقمنة والتبسيط تضع المغرب في مفترق الديناميات الاقتصادية

قال مكتب الدراسات الدولي “Deloitte” إن المملكة المغربية أظهرت استجابة جيدة أمام أزمة فيروس “كورونا” المستجد، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي والمالي؛ وذلك خلال الـ500 يوم التي مرت منذ تشفي الجائحة. وذكر المكتب، في ورقة تحليلية حول وضع المغرب، أن البلاد استطاعت خلال هذه الفترة الصعبة على المستوى الدولي تنظيم النسيج الاقتصادي لصد موجات الفيروس مع اتخاذ إجراءات امتصاص الصدمات الاقتصادية على المقاولات والأسر بعد حملة تضامن واسعة لجمع التبرعات. كما وقفت الورقة على استفادة المغرب من الأزمة الحالية من أجل الشروع في

إصلاحات أساسية، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها السنة الجارية إضافة إلى الرقمنة التدريجية للخدمات العمومية. ورصد التحليل ثلاث نقاط بارزة في مسار المغرب؛ أولاها تتجلى على مستوى الإستراتيجية التكتيكية لاحتواء آثار الوباء، حيث تم تبني مبدأ “أقصى درجات الاحتياط” من خلال فرض واحدة من أطول الإغلاقات الصارمة في العالم خلال السنة الماضية، وتم وضع شبكات اجتماعية لتوزيع الدعم المباشر على السكان على الرغم من انتشار القطاع غير الرسمي. وعلى المستوى الماكرو اقتصادي، ومن أجل الاستجابة للصدمات الخارجية والمساهمة في

توازن ميزان الأداءات، قامت المملكة بتعبئة جميع أدوات التمويل الخارجية المتاحة لها، بدءا من استعمال خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي. أما النقطة الثانية، وفق تحليل المكتب، فتبدو كمفارقة؛ ذلك أن أزمة “كورونا” كانت بمثابة مُسرع لبعض الإصلاحات التصحيحية للبطء الإداري المتجذر؛ وهو ما كان مؤثرا بشكل هيكلي على تصنيف المغرب في مؤسسة ممارسة الأعمال. وفي هذا الصدد، يشير التحليل إلى أن أزمة “كورونا” سمحت بإقامة نوع من “ميثاق المسؤولية” بين القطاعين العام والخاص بقيادة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والذي يعتمد إلى حد كبير

على حافز نقدي منطقي. كما لفت المكتب الإشارة أيضا إلى أهمية “ميثاق الانتعاش الاقتصادي والتشغيل” الذي ينص على ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد؛ منها 75 مليار درهم في شكل اعتمادات تضمنها الدولة، وذلك لفائدة المقاولات الخاصة والعمومية ودعم الاستثمار الإستراتيجي. وتشير النقطة البارزة الثالثة إلى تقديم نتائج اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ وهو ما يشكل ثلاثة محاور للعمود الفقري للطموح الإصلاحي الجديد للمغرب، والذي يسعى إلى عقد اجتماعي جديد مدفوع بتعميم الحماية الاجتماعية والرقمنة كاستجابة للأزمة وحافز للتحول بعدها.

وحسب الورقة التحليلية، فإن المغرب يهدف من خلال ثلاثية التضامن-الرقمنة-التبسيط إلى التموقع في مفترق الديناميات الاقتصادية حين يتحقق الانتعاش الاقتصادي الإقليمي والعالمي، ويعتمد في ذلك أيضا على أكبر حملة للتلقيح في القارة الإفريقية. وختم مكتب الدراسات الدولي “Deloitte” تحليله للوضع بالمغرب بالقول إنه فتح مشاريع مهمة أخرى، مثل إصلاح العدالة والتعليم، من أجل التحول من وضع “بطل الصمود” إلى وضع “قوة اقتصادية إقليمية جديدة”.

قد يهمك ايضا

الأمين العام لمجلس الجالية المغربية يرصد انتصار "صلة الرحم" على كورونا‎

أسعار تحاليل "كوفيد-19" وأجهزة التنفس تثقل كاهل المرضى بجهة مراكش