البرلمان الليبي يتجه لإستخدام القوة في حل أزمة إغلاق الموانئ النفطية

ناقش المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي في جلستيه ليوم الأحد كافة الحلول الممكنة، بما فيها استخدام القوة، لحل أزمة إغلاق الموانئ النفطية شرق البلاد . وأكد أحد أعضاء المؤتمر الوطني في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الأعضاء ناقشوا كافة الخيارات الممكنة لحل أزمة الحقول والموانئ النفطية المغلقة من قبل دعاة الفدرالية ومجموعات مسلحة، بما في ذلك استخدام القوة، لحل الأزمة التي فشلت كافة المفاوضات السلمية في إنهائها. وأضاف العضو، رافضا الإفصاح عن هويته، "هناك اتجاه قوي من جانب عدد كبير من أعضاء المؤتمر لإصدار قرار يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة و باستخدام كافة الصلاحيات، بما في ذلك استعمال القوة العسكرية ضد المعتدين على الموانئ والحقول النفطية ". ونوه العضو إلى أن "كثيرا من الأعضاء يرون في التدخل العسكري من قبل الحكومة هو الحل، بالرغم من عدم رغبتهم إنهاء هذه الأزمة بهذه الطريقة". وتغير موقف البرلمان الليبي بسرعة بخصوص حل أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية بعد أن كان تبني الخيار العسكري كحل لإنهاء الأزمة غير وارد إطلاقا، لكن يبدو أن فشل الوساطات القبلية الأخيرة دفع بالبرلمان إلى التفكير بجدية في هذا الخيار كحل نهائي. وتسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية بخسائر مالية تجاوزت الـ9 مليارات دولار، بحسب ما أفاد وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي الأسبوع الماضي . كان رئيس المكتب السياسي لمجلس برقة إبراهيم الجظران، الذي يسعى لحكم ذاتي شرق ليبيا وهو قائد سابق لجهاز حرس المنشآت النفطية الحكومي ويقود المعتصمين الذين أغلقوا موانئ الهلال النفطي وسط وشرق البلاد منذ نهاية يوليو الماضي، كان قد رفض إعادة فتح الحقول بعد توصله لاتفاق قبلي سابق يقضي بفتحها منتصف الشهر الجاري. وبرر الجظران رفضه لتنفيذ الاتفاق بأنه جاء بعد تأخر الحكومة في تنفيذ شروطه الثلاث والتي تقضي بتشكيل لجنة من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، والشرط الثالث هو ضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958