اتفاقية شراكة تحدد التزامات إحداث متحف وطني للعدالة في مدينة تطوان

وقعت وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقية تعاون وشراكة لإحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة بالبناية السابقة للمحكمة الابتدائية بتطوان، في سابقة هي الأولى من نوعها تروم صيانة ذاكرة العدالة.

وتصل المساحة التي سيُنشأ فيها المتحف الوطني للعدالة بالبناية السابقة للمحكمة الابتدائية بتطوان إلى 1156 مترا مربعا، مكونة من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق أول.

وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف، سيتم تدبير هذه المُنشأة بشكل مشترك، حيث تلتزم وزارة العدل بإنجاز جميع الدراسات والأشغال المتعلقة بتهيئة بناية المحكمة، بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف.

وفي المقابل، تلتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف، في إطار التعاون مع وزارة العدل، باتخاذ ما يلزم للمحافظة على المجموعات المتحفية الأساسية للمتحف الوطني للعدالة وصيانتها وإغناء المجموعات المتحفية المرتبطة بمجال العدالة وإنجاز الأعمال والدراسات الخاصة السينوغرافية للمتحف.وتلتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف كذلك بتجهيز المتحف، وتدبير فضائه وتجهيزه بكل ما له صلة بتيمته، وإغناء وتدبير التراث اللامادي وتحمل جميع المصاريف المتعلقة بصيانته، بالتعاون مع وزارة العدل، وإشراك الوزارة في الأنشطة الإشعاعية والتنويرية التي سيحتضنها المتحف.

محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قال، في تصريح عقب توقيع اتفاقية إحداث المتحف الوطني للعدلة بتطوان، إن وزارة العدل سبق لها أن وقعت اتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للمتاحف تقتضي وضع بعض البنايات القديمة المتميزة في هندستها ومعمارها، التي كانت تحتضن المحاكم الابتدائية، رهن إشارة المؤسسة قصد تحويلها إلى متاحف وإعطائها نفسا جديدا.وأضاف بنعبد القادر أن المتحف الوطني للعدالة الذي سيتم إحداثه بمدينة تطوان سيكون متحفا احترافيا ومهنيا، لافتا إلى أن وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف ستضعان لجنة للتبع من أجل تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بإحداثه، بما يمكن من الحفاظ على ذاكرة العدالة باعتبارها جزءا من الذاكرة الثقافية والمؤسساتية للمملكة.

من جهته، قال المهدي قطبي، مدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، إن المؤسسة وقعت اتفاقيات سابقة مع وزارة العدل لإحداث متحف بكل من العرائش ووجدة، لافتا إلى أن إنشاء متاحف جديدة يتماشى مع السياسة الملكية بجعل الثقافة أولوية وطنية.وأضاف أن التعاون والشراكة اللذين يجمعان المؤسسة بوزارة العدل، سواء في ما يتعلق بإحداث المتحف الوطني للعدالة بتطوان أو تحويل بنايات محاكم سابقة إلى متاحف، يندرج ضمن مخططها لـ”دمقرطة الفعل الثقافي؛ حتى تتوفر كل مدينة على متحف خاص بها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الثقافة أصبحت اليوم عنصرا أساسيا من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية، حيث يحفل محيط المتاحف بعدد من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.

قد يهمك ايضًا:

بناء سوني لإمبراطورية الأنمي توقف بسبب وزارة العدل

تفاصيل بلاغ جديد وهام من وزارة العدل المغربية