الدار البيضاء تضاعف من إجراءاتها الرقابية على الأسواق

أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، أنها اتخذت بمناسبة شهر رمضان المبارك، مجموعة من التدابير والإجراءات تروم محاربة بعض الممارسات المشبوهة التي تمس صحة المستهلك وقدرته الشرائية، وتخل بالنظام العام لتزويد الأسواق.

وأوضح بيان لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، أنه نظرا لما يشهده الشهر الكريم من إقبال متزايد على استهلاك المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ما يدفع بعض التجار والمنتجين لاستغلال الطلب المتزايد على هذه المواد للقيام ببعض الممارسات المشبوهة، فقد تم اتخاذ هذه التدابير والإجراءات من أجل محاربة هذه التصرفات.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد برنامج عمل لمراقبة مختلف الأسواق والمحلات التجارية بصفة مستمرة، كما تم إحداث أجهزة خاصة بمختلف عمالات الدار البيضاء من أجل ترقب ومتابعة وتلقي مكالمات المواطنين المتعلقة بتزويد الأسواق والادخار غير القانوني، وكل التقلبات غير العادية في الأثمان، وكل ما من شأنه أن يمس بصحة المواطن وقدرته الشرائية، وذلك من خلال أرقام هاتفية موضوعة رهن إشارة العموم بدون انقطاع.

ولفت إلى أنه تم في هذا السياق أيضا خلق لجن مختلطة للمراقبة بكل عمالات وأقاليم الجهة تتكون من مختلف المصالح المعنية بالمراقبة، تقوم بجولات يومية ومسترسلة للمراقبة في مختلف مناطق الدار البيضاء.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الاختصاصات القانونية المخولة لمختلف أعضاء اللجنة، خصوصا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومكاتب حفظ الصحة، تقوم هذه اللجان بالتحريات اللازمة من أجل الكشف عن المخازن غير القانونية، وكذا التدخل لدى وحدات الإنتاج للتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج من كل أشكال الغش والتدليس، فضلا عن معرفة مصادر السلع المعروضة للبيع خصوصا لدى الباعة الجائلين، ومختلف المهن الصغيرة التي تظهر بمناسبة الشهر الفضيل.

وأجرت لجن المراقبة، خلال الأسبوع الأول من رمضان بما يزيد عن 80 جولة للمراقبة زارت خلالها حوالي ألف محل تجاري ومستودع، حيث تم حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، همت بالخصوص الدقيق والتمور ومشتقات الحليب والبيض واللحوم والسمك والعجائن والزيوت والحلويات التقليدية والعسل والعصائر، والمعلبات الفاسدة، وآليات تستعمل في عملية الغش

وأسفرت عمليات المراقبة عن ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودعات سرية، حيث تم حجز ما يزيد عن 113 طنا بمستودع متواجد بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و2050 علبة من الحليب ومشتقاته على مستوى جماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية، وكذا 15 طنا من السمك المجمد داخل مستودع بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.