تجميد حسابات "لاسامير" الجمركية يدخل الشركة في نفقٍ مظلم

يبدو أن شركة "لا سامير" أصبحت عاجزة عن استيراد أي بضائع من الخارج، بما فيها المواد النفطية الخام التي تقوم عليها أساسًا صناعة الشركة، وذلك بعدما قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتجميد حسابات التصريح في الجمارك الخاصة بالشركة.

وجاء هذا التجميد على إثر تراكم ديون الشركة المملوكة للسعودي محمد العمودي لدى إدارة الجمارك والتي قدرتها المصادر بأكثر من 7 مليارات من الدراهم متأتية عن متأخرات وفوائد تسهيلات في الأداء منحت للشركة لأداء ما في ذمتها مستحقات الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بها.

وساهم ذلك "التأجيل في الأداء" في تفاقم ديون الشركة لدى إدارة الجمارك والتي انضافت إلى ديونها المستحقة لدى مجموعة من "البنوك" المغربية والتي تقدر بأكثر من 21 مليار درهم، تُضاف لها ديون أخرى ما يرفع الحجم الإجمالي للديون المستحقة على إدارة شركة "تناهز" 30 مليار درهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشيخ محمد حسين العامري حل في المغرب بوصفه رئيسا لهولدينغ "كورال بيتروليوم" التي تملك 67% من محطة "لاسامير" لمناقشة كيفية إنقاذ الشركة من الإفلاس.

وبين مسؤول أن الهولدينغ قدم ما بين 2006 و2012 لـ "لاسامير" 10 مليار درهم على شكل قروض، وجرى استيراد جزء منها فحسب، وسيقدم الهولدينغ على منح قرض آخر لضخه في رأسمال شركة "لاسامير" علاوة على بيع فرعها "سلام غاز" حسب خطة اقترحها بنك الأعمال التابع للتجاري وفا بنك.