الحكومة المغربية تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع رجل الأعمال السعودي لإنقاذ "لاسامير"

شهدت مجموعة "كورال السعودية" المالكة لمعظم أسهم شركة "لاسامير" والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال والملياردير السعودي محمد العمودي، مشاكل عدة منها مطالبات إدارة الجمارك والدولة المغربية بصفة عامة الأموال التي فرضت عليها، واحتواء مشاكل الأزمة الخانقة لشركة "لاسامير" المكلفة بتوزيع وتكرير النفط في المغرب.

وجاءت هذه المطالب بعد لقاء جمع بين كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمال ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبين رجل الأعمال العمودي وتمت إحاطته بمختلف أوضاع الشركة المتأزمة.

وأفادت مصادر مطلعة، بأنه تم الوقوف من خلال هذا اللقاء على "التجاوزات الخطيرة" التي طالت الشركة؛ وهو ما أدى بها إلى وقف تداول أسهمها، الناتج عن صعوبات واجهتها في التزود بالمواد الأولية من السوق المغربية.

وأضاف نفس المصدر، أن الحكومة المغربية أكدت على طلبها والمتمثل في ضرورة تسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية، والتي تجاوزت 30 مليار درهم؛ من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 ملايين عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.

وأردف المصدر، أن رجل الأعمال السعودي أبدى استعداده للتدخل ماليًا لإنقاذ "لاسامير" من الإفلاس، الذي يهدد مديونيتها المتراكمة.