حصة السوق المالية العالمية في المغرب سجلت شبه استقرار بين 2000 و2013

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة "الاقتصاد والمالية" بأن حصة السوق العالمية التي يحوزها، سجلت شبه استقرار بين عامي 2000 و2013، لتصل إلى حوالي 0,11 في المائة خلال الفترة 2000-2007، و0,12 في المائة ما بين 2008-2013، في حين عزز المنافسون الرئيسيون للمغرب حصتهم في السوق خلال الفترة ذاتها.

وسجلت كل من الصين، والهند، وبولونيا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، وتركيا، وكوريا الجنوبية والشيلي وسنغافورة وهنغاريا حصة مهمة في السوق العالمية، وواصلت تحسين مواقعها التصديرية، حسب المديرية التي أصدرت حديثا المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر أيار/مايو 2015.

وأشارت المديرية إلى أنه خلال الفترة 2008-2013، سجلت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا، بعد أربعة أعوام متتالية من التراجع، لتصل إلى 0,117 في المائة في عام 2013، مضيفة أن هذه النسبة وصلت إلى أعلى مستوى (0,122 في المائة) في عام 2008، ارتباطا بالخصوص بالنمو الكبير لصادرات الفوسفات ومشتقاته خلال هذا العام، أما أقل حصة في السوق (0,10 في المائة) فسجلت في عام 2006، بفعل نمو أقل دينامية للصادرات المغربية مقارنة مع الواردات العالمية.

وأوضح المديرية في بيان لها أن حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب سجل ارتفاعا متواصلا خلال العشرية الأولى من القرن الـ21 وتناقصت سرعة هذا الطلب في الفترة 2008-2013 (1 في المائة) مقارنة مع 2000-2007 (5,5 في المائة)، وذلك بسبب الركود الاقتصادي العالمي ابتداء من عام 2009.

ويرتقب أن يصل نمو الطلب العالمي إلى 3,1 في المائة في 2014 و4,1 في المائة في عام 2015، تراجعت وتيرة نمو الطلب الموجه إلى المغرب من الاتحاد الأوروبي ب 4,9 نقطة من 5,1 في المائة خلال الفترة 2000-2007 إلى 0,17 في المائة خلال 2008-2013، ووازى هذا التراجع انخفاض ب 4,8 نقطة عرفه سعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال الفترة 2008-2013، ليصل إلى 97,4 في 2013.