قرار جمهوري برفع الرسوم الجمركية على 600 مجموعة سلعية في مصر

قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبدالعزيز الأحد، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016 بنحو بليون جنيه (128 مليون دولار).

وأتت تصريحات عبدالعزيز بعد نشر قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات الجمركية في الجريدة الرسمية السبت، وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي، وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 16.445 بليون دولار نهاية كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بنحو 36 بليون دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

ويشمل القرار الذي نشر السبت مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة. وقال عبدالعزيز إن الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 في المئة.

وفرضت مصر قيودًا جديدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لوكالة "رويترز" في وقت سابق من كانون الثاني/يناير الجاري، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 في المئة في 2016 مقارنة بمستواها في العام الماضي عند 80 بليون دولار.

وعلى هامش مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ بمصر، قال رئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي" هشام عكاشة، أكبر مصرف حكومي في البلاد، إن المصرف وفر أكثر من 2.5 بليون دولار خلال ثلاثة أشهر لتغطية واردات من الخارج. وقال لوكالة "رويترز": "خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ديسبمر، وكانون الثاني/يناير، فتحنا اعتمادات بأكثر من 2.5 بليون دولار من البنك للوفاء بمدفوعات الاستيراد".

وقال عكاشة إن "البنك الأهلي" يستهدف زيادة محفظة الودائع والقروض بنحو 15 في المئة بحلول نهاية السنة المالية 2015 – 2016 . وبلغت محفظة القروض في حزيران/يونيو 2015 نحو 140 بليون جنيه (17.9 بليون دولار) والودائع 447 بليون جنيه. وأضاف إن "محفظة الودائع بلغت أكثر من 485 بليون جنيه نهاية كانون الأول 2015 والقروض نحو 178 بليونًا".

و"البنك الأهلي" أقدم مصرف تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب أفريقيا. وقال عكاشة أن مصرفه البالغ عدد فروعه نحو 330 فرعًا يعمل لإضافة 50 فرعًا بحلول نهاية 2015 - 2016 والعدد نفسه في 2016 - 2017. ويسعى "البنك الأهلي" إلى زيادة عدد آلات السحب الآلي إلى 2800 آلة بحلول نهاية 2015 - 2016 مقارنة بـ 2400 آلة حاليًا. ومن أبرز منافسي "البنك الأهلي" في السوق المحلية "بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي".