الضريس يُؤكّد أنَّ التحديات البيئية التي تواجهها الأمة العربية تقتضي تطوير قنوات التنسيق والتعاون

أكَّد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الثلاثاء ،خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة العلمية المتخصصة حول التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق التي تنظمها وزارة الداخلية بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن، ما بين 5 و7 نيسان/أبريل الجاري في مدينة الداخلة، على أن التحديات البيئية المعاصرة التي تواجهها الأمة العربية تقتضي التجنيد المستمر من أجل تطوير قنوات التنسيق والتعاون، وبلورة خطط واستراتيجيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد والثروات، حتى يتسنى تلبية حاجيات المواطنين داخل بيئة نظيفة.

وشدد الضريس, على الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع هذه الندوة بإعتبار الإهتمام المتزايد للتحديات البيئية وعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، معربًا عن أمله في أن يشكل اللقاء فرصة جديدة للنقاش الهادف بعدما لقيت هذه الانشغالات نفس الاهتمام في الدورة الأخيرة لمنتدى "كرانس مونتانا",  ونوه إلى إختيار المملكة المغربية ومدينة الداخلة، جوهرة الأقاليم الجنوبية، لإحتضان هذه الندوة العلمية، مبرزًا أن هذا الاختيار دليل على عمق أواصر المودة والتعاون بين الدول العربية وفرصة مواتية لتوطيدها وترسيخها بتراب المملكة المغربية الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضاء دائما للقاءات والحوار والتفاعل، وتبادل التجارب بين رجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام, وأشار إلى أن المملكة المغربية، وإدراكًا منها بأهمية البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، عملت على دسترة الحق في البيئة وإرساء طابعه المؤسساتي، مبرزا الحرص الملكي السامي على جعل البيئة في صلب المخططات التنموية، ومسجلا كون المملكة المغربية أصبحت، في إطار نفس الرؤية، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي ال قارة الإفريقية بصفة خاصة.

واستعرض بعضا من المشاريع البيئية الإستراتيجية المجسدة للرؤية الاستشرافية والمستقبلية لجلالة الملك محمد السادس، ، والمتعلقة بتحسين إستغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة والعمل على استدامة النمو الإقتصادي والإجتماعي، والتي من بينها مخطط الطاقة الشمسية المغربي الذي أعطيت الانطلاقة الرسمية للشروع في استغلال أول محطة منه بالمركب الشمسي (نور- ورزازات) والجيل الجديد من مشاريع الطاقة النظيفة المستخرجة من المحطات التي تعمل على الرياح التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال, وتأكيدًا على السياسة الطموحة للمغرب على الصعيد البيئي.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن المملكة بصدد الإستعداد إلى مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 22) حول التغيرات المناخية، وذلك في الانخراط المكثف والمستمر لكافة القطاعات المعنية من أجل كسب رهان تنظيم جيد بتميز مغربي لهذه الاستضافة التي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للمملكة المغربية بمجهوداتها في مجال السياسة البيئية. وفي معرض إبرازه لوعي المملكة المغربية بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، وأكد على أن المغرب يحرص على إيلاء الجماعات الترابية مكانة خاصة ضمن بنائه المؤسساتي، وتمتعيها بصلاحيات واسعة في مختلف المجالات وفق رؤية تكاملية شمولية تضع البعد البيئي كأولوية في العمل الجماعي، بقدر حرصه على إشراكها كفاعل مهم في إنجاز مختلف الأوراش القطاعية الوطنية.

وأشار إلى أن المملكة عملت على جعل البيئة مرتكز أساسي خلال بلورة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، موضحًا أن تجليات البعد البيئي تجسدت في جعل التدبير الجيد للموارد الطبيعية وحماية البيئة عنوان أساسي لمشاريع اقتصادية رهانها المحافظة والدفاع عن الثروات بذكاء يجمع بين الطموحات المشروعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبين التوازنات الطبيعية والبشرية كأهداف للتنمية المستدامة لفائدة الساكنة المحلية.