الوردي يزف للمغاربة خبر استفادتهم من دواء ضد الالتهاب الكبدي بأقل تكلفة

أكد وزير الصحة الحسين الوردي أنه ابتداء من 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيكون بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع "سي" الاستفادة من دواء جديد ذي فعالية عالية، بأقل الأعراض الجانبية وبأقل تكلفة.

ويمثل هذا الدواء الجديد أول علاج آمِن وفعّال ضد الالتهاب الكبدي "سي"، والذي يعاني منه 625 ألف شخص على الصعيد الوطني.

ويعتبر المستحضر الجديد المكون من مادة "سوفوسبوفير" حسب الوردي، طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، لكونه يُؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء عالية تفوق 90 في المائة كما أن الأعراض الجانبية لهذا الدواء الجديد تكون أقل بالمقارنة مع المستحضرات الأخرى.

وفي إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوج المواطنين للأدوية المبتكرة بصفة مستمرة ومنتظمة، منحت وزارة الصحة يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 إذنا بعرض في السوق لدواء جنيس مكون من مادة "سوفوسبوفير" لفائدة مؤسسة صيدلية صناعية  مغربية.

وتم تصنيع هذا الدواء محليا من طرف هذا المختبر المغربي، وفقا لقواعد حسن إنجاز التصنيع المعمول بها دوليا. وسيتم تسويقه في المغرب بمبلغ 3.000 درهم للعلبة، وبالتالي ستكون الكلفة الإجمالية للعلاج أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تصل كلفتها إلى800 ألف درهم (80مليون سنتيم).

كما أن الوزارة في اتصال دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج هذا الدواء الجنيس ضمن لائحة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، وذلك لتجنب النفقات الباهظة والكارثية للمرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي "سي"، وخصوصًا الفئات الفقيرة والمعوزة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن علاجات أخرى من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبد "سي" هي في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على هذا المرض في أفق عام 2020.
وبهذا سيكون المغرب من بين الدول السباقة في العالم التي وضعت مخططا وطنيا للقضاء على داء الالتهاب الكبدي من النوع "سي" طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

وإلى جانب ذلك فإن تصنيع هذا الدواء الجديد  الخاص بعلاج فيروس الالتهاب الكبدي "سي" في المغرب سيكون بداية لإنتاج وتصنيع العديد من الأدوية المكلفة والباهظة الثمن المستعملة في علاج الأمراض المزمنة (مثل السرطان).

وستسهر الوزارة باستمرار في إطار الاستراتيجية القطاعية الصحية والسياسة الدوائية الوطنية، على تحقيق هدفها الرئيسي لضمان ولوج جميع المواطنين والمواطنات المغاربة للأدوية، لاسيما الحديثة والمبتكرة منها بأقل تكلفة وذلك من خلال تشجيع التصنيع المحلي.