وزير المالية المغربي يكشف تراجع فرضية النمو التي اعتمدت لهذا العام من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة

استمع المجلس الحكومي أمس  الخميس  إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.

وخلال كلمته ،  تطرق بوسعيد إلى  تطورات المحيط العالمي، وما يعرفه من تقلبات وتحديات سياسية واقتصادية، ليقف بعد ذلك عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت  في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك بفعل عامل تأخر التساقطات المطرية، مذكرًا بأن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 بالمائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذا العام.

 وأكد أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعكس في العمق مناعة الاقتصاد الوطني، والذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية وتراجعها، كما تمكن من صيانة مسار مجهود التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى

كما أكد  الوزير بالمناسبة على أن الفرضيات الأخرى تمت المحافظة عليها وخصوصًا ما يتعلق بعجز الميزانية، والذي سيتراجع إلى 3,5 بالمائة بعد أن كان في السنة الماضية في 4,3 بالمائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 1,5 بالمائة بعد أن كان في 2,2 بالمائة، فضلًا عن أن احتياطي الموجودات من العملة الصعبة في متم يونيو 2016 بلغ 7 أشهر و12 يوم، بعد أن كان في  2012 في 4 أشهر ويومين.

 وأبرز الوزير في  الوقت نفسه على تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالصناعة بتحسن بلغ +2 بالمائة، وارتفاع استهلاك الإسمنت ب+4 بالمائة بعد سنوات من التراجع، فضلًا عن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتحسن مداخيل السياحة وارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وذكر أن التراجع الذي سجل في القروض ذات الطابع المالي  يرتبط  بالمجهود الذي قامت به الحكومة في مجال إرجاعات الديون، خصوصًا في المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم، وتسريع الإرجاعات والاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة.

كما أشار السيد الوزير إلى المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لعام 2016، وتوقف عند الاشتغال على مشروع قانون المالية ل 2017 خصوصًا ما يتعلق بتعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد ومواصلة سياسة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة.