افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الأول لتحالف المحيط الهادي بمشاركة المغرب

افتُتحت في مدينة "بويرتوفاراس التشيلية" أشغال الاجتماع الوزاري الأول لتحالف المحيط الهادئ الذي يضم كلا من التشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، وبمشاركة المغرب كعضو ملاحظ ممثلا بسفير المملكة في العاصمة "سانتياغو" عبد القادر الشاوي الوديي.
 
ويندرج هذا الاجتماع الذي بدأ أعماله الاربعاء، الذي يعرف مشاركة وزراء الخارجية والتجارة في الدول الأعضاء في التحالف وممثلي 49 دولة ملاحظة بهذا التكتل الاقليمي، في إطار القمة ال11 لتحالف المحيط الهادئ التي تنعقد في مدينة بويرتو فاراس من 28 يونيو/حزيران الجاري إلى فاتح يوليو/تموز المقبل.

واعتبر وزير الخارجية التشيلي، هيرالدو مونيوز، في كلمة بالمناسبة، أن تحالف المحيط الهادي يعد مشروعا إقليميا ذا بعد عالمي"، داعيا الدول الملاحظة بهذا التكتل الاقتصادي والتجاري إلى الانخراط أكثر في هذه التجربة الاندماجية.

وأعرب مونيوز، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لتحالف المحيط الهادئ، عن أمله في إقامة تعاون فعال مع الدول التي تتمتع بصفة عضو ملاحظ داخل التحالف، لاسيما في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والتجارة
وأشارت وزيرة الخارجية البيروفية، آنا ماريا سانتشيز، إلى أن تحالف المحيط الهادئ يشكل أحد نماذج الاندماج الأكثر دينامية في العالم، في ظل وجود أكبر عدد من الأعضاء الملاحظين

وأضافت أن هذا الوضع يشكل، بالفعل، إحدى نقاط قوة تحالف المحيط الهادئ، ولكن أيضا أحد "التحديات التي يتعين علينا رفعها جميعا"، مبرزة المرونة والدينامية التي ميزت الرئاسة الدورية المنتهية التي كانت تتولاها البيرو منذ يوليوز الماضي وكذا أكثر من 20 مشروع تعاون مع الدول الملاحظة بهذا التكتل الإقليمي
 
وتمحور الاجتماع، الذي تميز بمشاركة وزراء خارجية كل من الأرجنتين وكوستاريكا، على التوالي سوزانا مالكورا ومانويل غونزاليث، حول أربعة محاور تهم تدويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والتربية والابتكار وتسهيل التجارة.

ويشكل تحالف المحيط الهادي الذي أنشئ سنة 2011 بالعاصمة البيروفية ليما بموجب "اتفاق المحيط الهادي" أو إعلان ليما، تجمعا اقتصاديا إقليميا بتعداد سكاني يزيد عن 210 ملايين نسمة، أي ما يقارب 35 في المائة من سكان المنطقة، ويمثل 36 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

ويهدف التحالف إلى تعزيز الاندماج الإقليمي، والنمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصادات البلدان الأعضاء من أجل المضي قدما، بشكل تدريجي، نحو هدف تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص.