الاتحاد الأفريقي يسمح بنشر بعثة تضم خمسة آلاف رجل في بوروندي

اعلن الاتحاد الافريقي في بيان مساء الجمعة ان مجلس السلم والامن للاتحاد سمح بارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل الى بوروندي لمحاولة وقف اعمال العنف في هذا البلد، وامهل بوجمبورا اربعة ايام لقبول المبدأ.

وقال البيان ان مجلس السلم والامن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر "السماح بنشر بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة اشهر مبدئيا يمكن تجديدها".

وطلب المجلس من حكومة بوروندي "تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال96 التي تلي تبني القرار".

وحذر من انه اذا اعترضت بوجمبورا على ارسال هذه القوات، فان الاتحاد الافريقي سيتخذ "اجراءات اضافية" لتأمين تنشرها.

لكن احتمال موافقة السلطات البوروندية التي تتهم الاسرة الدولية باستمرار بالتدخل في ادارتها للازمة المستمرة منذ نيسان/ابريل الماضي، على نشر قوات عسكرية على اراضيها ضئيل.

وتشهد بوروندي ازمة سياسة خطيرة منذ نهاية نيسان/ابريل مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 الف اخرون من بوروندي منذ بدء الازمة التي تثير تخوف المجتمع الدولي من عودة اعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.

واكد مجلس السلم والامن "تصميمه على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل الاطراف التي يمكن ان تمنع تنفيذ هذا القرار".

واوضح ان البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي.

وسيكون هدفها تجنب "تدهور الوضع الامني" والمساهمة "في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر" والمساعدة على ايجاد "الظروف المواتية" لانجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل "تطبيق اي اتفاق يمكن ان تتوصل اليه الاطراف".

ولم يذكر المجلس اي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" لتقدم "الجنود والشرطيين اللازمين" لانشاء هذه البعثة بسرعة.

وتساهم عشر دول في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان.

من جهة اخرى، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على اربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي.

وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزراة الامن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في ايار/مايو وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات والكسيس سيندوهيجي احد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية.

واوضحت ان هذه العقوبات تعني حجز "كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات" الموجودة على اراض تخضع للقانون الاميركي ومنع الاميركيين من "ابرام صفقات معها".