العدل والإحسان تبحث عن مخرج

في خطوة بدت مفاجئة دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب الدولة إلى فتح صفحة جديدة معها، من خلال تصريحات للناطق الرسمي باسمها فتح الله أرسلان، الذي دعا الدولة إلى اقتراح “مبادرات” سواء من قبل جهة معينة، أو حتى من قبل شخص بعينه، بهدف طي ملف الاعتقالات “ووقف التضييق على الجماعة”.

تصريحات أرسلان جاءت في سياق تظاهرة للجماعة حول أحد معتقليها الذي يقبع في السجن منذ سبع سنوات، في إطار ملف تعود وقائعه إلى بداية التسعينات من القرن الماضي بجامعة فاس. وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها منذ رحيل مرشد الجماعة عبدالسلام ياسين عام 2012، ودخولها مرحلة يمكن وصفها بالتيه السياسي الذي تمثل في اتخاذ مواقف متضاربة في العديد من المحطات، والمراوحة بين نقد الدولة ونقد الحكومة والتذبذب في ما يتعلق بالموقف من الواقع السياسي.

تعكس تصريحات أرسلان وجود رغبة غير معبر عنها داخل الجماعة في المصالحة مع الدولة، وفي الخروج من وضعية الغموض الذي يشوب العديد من مواقفها، مما يقلل من جدية أطروحاتها لدى الفاعلين السياسيين والدولة في الوقت نفسه، وإن كان ذلك مكلفا في الوقت الحالي للجماعة التي مازالت تعيش في كنف مرشدها السابق، خصوصا في ما يتعلق بمقاطعة الحياة السياسية ورفض الاندماج في المؤسسات.

الواضح أن الجماعة تعيش اليوم أزمة بفعل العزلة السياسية التي وضعت فيها نفسها منذ ما يسمى بالربيع العربي وحركة 20 فبراير بالمغرب عام 2011. فخلال تلك الفترة راهنت على تحريك الشارع ودفعه إلى الاصطفاف معها، وإقناع الأطراف السياسية بالتنسيق في إطار ما تدعوه في أدبياتها “الحوار الوطني”، ورفعت شعار إنشاء “جمعية تأسيسية” لوضع دستور جديد، لكن تطورات تلك المرحلة تجاوزتها ولم تجد الجماعة بجانبها سوى حزب يساري صغير لا حضور له في الشارع هو النهج الديمقراطي الذي تحالفت معه رغم التباينات الأيديولوجية بينهما.

المفارقة في الدعوة الأخيرة إلى المصالحة مع الدولة عبر وسطاء أن الجماعة رجعت إلى الوراء بما يزيد على ربع قرن تقريبا. ففي بداية التسعينات من القرن الماضي حصلت مبادرات من أطراف مختلفة بعثها القصر إلى مرشد الجماعة عبدالسلام ياسين، كانت من بينها مبادرة قادها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقتذاك عبدالكبير العلوي المدغري، لكن الجماعة رفضت النظر في تلك المبادرات وطرحت شروطا اعتبرها الوسطاء تعجيزية. ومنذ ذلك الوقت ظلت الجماعة تعتبر نفسها الأقوى وقادرة على الاستمرار في موقف التصلب إلى أن تنصاع الدولة وتعاود الكرة من خلال مبادرات جديدة، وهو ما لم يحصل.

غير أن التطورات التي حصلت في الفترة الماضية، ووفاة مرشد الجماعة الذي ربما كان يعتبره البعض داخلها عقبة أمام التطبيع مع الدولة، دفعت قيادتها إلى الاقتناع بأن الظروف السياسية تغيرت وبأن هناك معطيات جديدة يتعين التعامل معها وفق منهجية مغايرة. فقد كانت الجماعة في السنوات الماضية تبشر بالنموذج الإسلامي، وتحاول أن تطرح نفسها بديلا للأحزاب السياسية القائمة من منطلق المرجعية الدينية، ولكن وصول حزب العدالة والتنمية- الذي ينطلق من نفس المرجعية- إلى رئاسة الحكومة عام 2011 ثم في العام الجاري قلل من بريق هذه المرجعية التي كانت تتغذى عليها الجماعة.

أدركت الجماعة هذا الارتباط بين أداء العدالة والتنمية في الحكومة والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب عنه بالنسبة لخطابها التعبوي، فلجأت إلى اتخاذ خطابات متناقضة في موقفها من الحكومة، فلكي لا تبدو مؤيدة لحكومة عبدالإله بن كيران أصدرت بيانات تنتقد سياساتها، ولكي لا تسهم في الإجهاز على المرجعية الإسلامية المشتركة بينها وبين العدالة والتنمية أصدرت مواقف تنتقد الدولة وتعتبرها مسؤولة عن السياسات الحكومية، وبين الموقفين لم تنجح في تقديم أطروحات منسجمة.

بعد هذه التصريحات تطرح التكهنات حول الموقف الذي يمكن أن تتخذه الدولة حيال الدعوة إلى المصالحة، وما إن كانت ستمد يدها إلى الجماعة أم أنها لن تأبه بها.

الدولة تدرك بأن الجماعة فقدت بريقها، وربما ستسعى إلى دفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات لكي تنتهي بقبول المشاركة السياسية. فهل تقبل الجماعة بذلك ومقابل أي ضمانات؟ وفي حال تجاهلت الدولة المطلب الأخير للجماعة فإن الأخيرة ستدخل مرحلة أكثر إحراجا أمام قواعدها وأمام الرأي العام.