التجربة المغربية في مواجهة الإرهاب تحت المجهر

المغرب يتوفر على سجل حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف داخل البلاد، يرتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية وضبط الحقل الديني.

ما فتئ النموذج المغربي في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يلقى تنويها على أكثر من صعيد ومن أكثر من جهة، ذلك أن المملكة يُشهد لها اليوم بمراكمة خبرات متميزة في هذا المجال انطلقت منذ ما يزيد على عقد ونصف العقد من الزمن تقريبا، تم خلالها إرسال سياسة شاملة تقف على قوائم عدة تجمع ما بين الإصلاح الديني والمؤسساتي والتشريعي والمراقبة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب البعد الاجتماعي والاقتصادي لمحاربة البيئة المولدة لنزعات التطرف والرفض للدولة.

تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر هذا الأسبوع حول الإرهاب، والمخصص لحصيلة السنة الماضية، وضع التجربة المغربية تحت المجهر بوصفها واحدة من التجارب العربية الناجحة. فقد أكد أن المغرب يتوفر على سجل حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف العنيف داخل البلاد، يرتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية وضبط الحقل الديني، بالإضافة إلى التسريع في تفعيل مبادرات في مجالي التعليم والشغل لفائدة الشباب، وتوسيع حقوق المرأة وتمكينها السياسي والاجتماعي.

وعلى صعيد العمل الميداني أبرز التقرير الدور الذي يقوم به المغرب في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، عبر المساهمة بفرق عسكرية في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم، واعتبر أن المغرب “شريك مستقر” في المنطقة الأفريقية.

وليس تقرير الخارجية الأميركية فريدا من نوعه في التشديد على أهمية التجربة المغربية، فقد صدرت خلال الفترات الماضية دراسات أمنية عدة بكل من فرنسا وإسبانيا بوجه خاص أشادت بالنموذج المغربي.

ولا شك أن هذا النموذج مر بصعوبات جمة خلال السنوات الأولى، منذ تفكيك أول خلية إرهابية عام 2002، هي التي عرفت بـ”خلية جبل طارق”، ثم تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003 التي تركت بصمتها على السياسة الأمنية وعلى المزاج السياسي والثقافي بالبلاد.

بيد أن المغرب كان سباقا في المنطقة العربية والمغاربية إلى اتخاذ مبادرات جريئة في الحقل الديني، تمثلت في إدخال تعديلات شبه جذرية على المؤسسات العلمية والبرامج الدينية والقوانين المؤطرة للخطابة والوعظ وبناء المساجد وتكوين المرشدين والأئمة.

وتشكل هذه التجربة الأخيرة تجربة رائدة على الصعيد الأفريقي. فخلال السنوات القليلة الماضية استقبل المغرب عددا من الأئمة والمرشدين الأفارقة والأوروبيين للخضوع لبرامج تكوينية في مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين، بناء على اتفاقيات أبرمها مع هذه البلدان التي سعت إلى الاستفادة من النموذج المغربي.

وفي إطار الأزمة التي تعيشها بلدان أوروبية مع الإسلام المهاجر، وفي سياق البحث عن صيغة أكثر فاعلية للتعامل مع نزعات التطرف والعنف التي بدأت تتسلل وسط فئات من الشباب المهاجر، عمل المغرب على تقديم خبرته لبعض الحكومات الأوروبية، وهو ما دفعه إلى زيادة أعداد الأئمة الذين يرسلهم كل سنة إلى البلدان الأوروبية للتأطير الديني للجالية.

وتعد عودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي في السنة الماضية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب، حافزا قويا لتعزيز التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، عبر فتح قنوات التعاون والشراكة مع البلدان الأفريقية وصب النموذج الوطني المغربي في إطار إقليمي أوسع. فالإرهاب لم يعد ذا بعد محلي، بل صار أكثر فأكثر تمددا عبر الحدود، وأهمية النموذج المغربي مرشحة للبروز بشكل أقوى من خلال الاحتكاك بالتجارب الأفريقية الأخرى المشابهة، وهو أمر وعاه المغرب بشكل مبكر، وتمثل ذلك في مبادرته بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في يونيو من السنة الماضية، بحيث تكون إطارا لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات في المجال الديني، من منطلق الإيمان بأن التصدي لظاهرة الإرهاب يتعين أن تولي الاهتمام للبعد الديني والثقافي للظاهرة.