فرنسا تسابق الزمن في منطقة الساحل

الإخفاق في الحصول على الدعم يفسر عودة ماكرون إلى المنطقة لمحاولة إقناع بلدان الساحل بأن المشكلة ليست في المال بل في ضرورة التعجيل بتفعيل القوة المشتركة.

يسابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزمن من أجل إثبات قدرة باريس على الحسم مع الجماعات الإرهابية المسلحة في الساحل الأفريقي، لكن الصعوبات التي تعترض السياسة الفرنسية في المنطقة لا توازيها سوى صلابة الواقع الذي يزداد تعقيدا منذ بداية الأزمة في مالي عام 2012، وبالأخص منذ اتفاقية الجزائر عام 2015 بين حكومة باماكو والجماعات المسلحة من أجل إنهاء القتال وإحلال السلام.

وخلال زيارته إلى النيجر نهاية الأسبوع، البلد الذي يعيش مواجهة يومية مع الجماعات المسلحة وبخاصة بوكو حرام وإكراهات الجوار مع ليبيا، ألح ماكرون على أهمية تسجيل طفرة نوعية في محاربة المسلحين بداية من العام المقبل، وأكد عزم بلاده على زيادة انخراطها في المنطقة، معتبرا أن الحرب على الإرهاب في الساحل ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى باريس. لكنه قال في نفس الوقت إن الحرب على الإرهاب في المنطقة لم تحقق انتصارا، وهو ما يعني في أنظار المراقبين أن السياسة الأمنية التي تقودها فرنسا هناك تعاني من مشكلات مترابطة تحول دون إتمام أهدافها.

وعوّلت فرنسا كثيرا على إطلاق دينامية جديدة خلال القمة التي جمعت بلدان الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين إلى البلدان الأفريقية الخمس المشكّلة لما يسمى “مجموعة دول الساحل الخمس”، وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، التي عقدت قرب باريس قبل نحو أسبوعين، إذ راهن ماكرون على تحقيق انتصارات في الفصل الأول من عام 2018، من خلال إقناع شركائه في الاتحاد الأوروبي وخارجه بالانخراط أكثر وتقديم الدعم المالي الذي وُعدت به باريس بهدف تفعيل القوة العسكرية المشتركة في المنطقة.

بيد أن القمة خيّبت آمال باريس في الحصول على الدعم المالي المطلوب، بل حتى في ما يتعلق بالغطاء السياسي لمشروع القوة المشتركة، بحيث لوحظ ضعف التمثيلية الأوروبية في القمة. فمن أصل 423 مليون يورو كميزانية مقررة لتحريك تلك القوة المشتركة، لم تدفع الدول المانحة سوى 250 مليون يورو، كان نصيب بلدان الاتحاد الأوروبي منها 50 مليونا فقط. أما الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت بدفع مبلغ 50 مليون يورو، فهي لا تزال متحفّظة حيال المساهمة في دعم تلك القوة العسكرية الإقليمية، التي عارضتها إلى جانب بريطانيا في يوليو الماضي أثناء التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2359 الذي وافق بمقتضاه المجلس على نشر قوات دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد) في منطقة الساحل لمدة عام واحد. ويفسر هذا الإخفاق في الحصول على الدعم الكافي عودة ماكرون إلى المنطقة بعد أقل من أسبوعين لمحاولة إقناع بلدان الساحل بضرورة الرفع من مستوى التنسيق الميداني والتأكيد على أن “المشكلة ليست في المال بل في ضرورة التعجيل بتفعيل القوة المشتركة”.

ويسعى ماكرون من خلال الدفع بهذه القوة العسكرية إلى إنجاز هدفين، الأول هو تقليص الكلفة المالية واللوجيستية التي تتطلبها عملية “بارخان” التي تقودها فرنسا في المنطقة منذ عام 2014، في اتجاه تعويضها مستقبلا بتلك القوة الإقليمية والتخلص من الانخراط الميداني المباشر الذي يجر انتقادات على باريس فرنسيا وأفريقيا، ويؤجج المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تتعلل بالوجود العسكري الفرنسي، خصوصا وأن تلك العملية لم تؤد إلى النتائج المرجوة وهي إنهاء وجود الجماعات الإرهابية، والهدف الثاني هو ضمان الغطاء السياسي الدولي للتدخل في الساحل، بما يعفي فرنسا من استحقاقات قد تضر بنفوذها مستقبلا في أفريقيا.

ولكن الجانب اللوجيستي والمالي ليس الجانب الوحيد الذي تعاني منه الاستراتيجية الفرنسية في الساحل، فالجزائر لا تزال حتى اليوم مترددة حيال المشاركة في القوة الإقليمية المشتركة، إذ ترى أن تورطها في تلك القوة قد يؤدي بها إلى معاودة المواجهة القديمة مع الجماعات الإرهابية المسلحة بعد أن اجتازت عشرية سوداء في حقبة التسعينات من القرن الماضي، كما أنها تتوجس من النفوذ الفرنسي في القارة. وتحاول باريس إقناع المسؤولين الجزائريين بلعب دور في المنطقة انطلاقا من تجربة بلادهم في قتال الإرهابيين، ووجود حدود مشتركة مع عدد من بلدان الساحل، وهي تراهن اليوم على القمة المقبلة للبلدان الخمسة في بلجيكا في شهر فبراير المقبل من أجل تغيير موقف الجزائر.