رئيس نعم لكن على من…

يوم الاثنين الماضي، أصدر وزير الداخلية قرارا بمنع تظاهرة 20 يوليوز في الحسيمة، ويوم الثلاثاء اجتمع قادة الأغلبية، برئاسة الدكتور العثماني رئيس الحكومة، وأعلنوا مساندتهم قرار المنع بناء على ما جاء من حيثيات في قرار الداخلية، التي تريد أن تلخص أزمة كبيرة، عمرها ثمانية أشهر وزيادة، في إجراء قانوني شكلي يتعلق بطلب التصريح القبلي للمسيرة. لو كان في البلاد قانون وسياسة ومؤسسات وتمثيلية وشيء من المعقول، لما خرج آلاف الناس إلى الشارع لعرض دفتر مطالبهم على رؤوس الأشهاد، ولوضعوا أملهم في حكومة أو وزير أو جهة أو مجلس بلدي… لكن كل هذا في حكم المعطل الآن، فلم يجد المواطنون من حل للضغط على الدولة سوى باستعمال سلاح الشارع لإسماع صوتهم، وبعدما تظاهروا سلميا، جاءت الدولة واعتقلت كل رؤوس الحراك ووضعتهم في السجن، وشوهت سمعتهم، ووزعت أشرطة زعيمهم شبه عارٍ، وبعد ذلك خرجت إلى وسائل الإعلام تعطيهم دروسا في قانون الحريات العامة.

عندما اغتيل أنور السادات في مصر، يوم السادس من أكتوبر 1981، كتبت جريدة «الغارديان» البريطانية في افتتاحية عددها الصادر يوما بعد حادثة المنصة: إنها حقا جريمة فظيعة، لكن يجب على القارئ الإنجليزي أن يتذكر أن السادات، مثل أي حاكم عربي، لم يترك لمواطنيه طريقة أخرى لتغييره».

عندما تغلق الطريق أمام الماء، يبحث عن منافذ أخرى غالبا ما تكون غير متوقعة، كذلك مشاعر الناس، وغضبهم، ومعاناتهم… كان المؤمل من الحكومة أن تجعل وزارة الداخلية والأمن والدرك والقوات المساعدة تتبع سياساتها وقراراتها ومقاربتها، لا أن تتبع هي الجهاز الأمني، لكن هذا هو مبلغ رئيس الحكومة من السياسة «يتبع الحلول السهلة ولا يدقق في كلفتها».

يوم السبت وقع العثماني، بصفته رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على بيان يندد بالاعتداء على حق التظاهر السلمي، ويوم الأربعاء وقع على بيان آخر مناقض للأول، يساند قرار وزارة الداخلية منع الحق في التظاهر السلمي باسم الأغلبية، فمن نصدق؟ إليكم هذه الفقرة الواردة في البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم السبت، دون تصرف: «إن المجلس الوطني، إذ يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة منذ أزيد من ثمانية أشهر، ويعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، ما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، وبينهم وبين الأحزاب السياسية؛ بناء على ذلك يؤكد المجلس الوطني أن معالجتها تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق، بالاستناد إلى مقاربة سياسية تقوم، من جهة، على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين، وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، ومقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع.

ويعبر المجلس الوطني، بهذه المناسبة، عن رفضه أي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما يستنكر بالقوة نفسها ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، كما يستنكر تسريب شريط مصور لمواطن في حال اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، ما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة».

ثلاثة أيام فقط بعد موافقة الدكتور على هذا البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب الذي يرأسه، صدر بلاغ آخر مناقض للأول عن اجتماع الأغلبية الحكومية التي يقودها الشخص نفسه… مما تقدم من تناقض نحن أمام ثلاثة احتمالات؛ إما أن الدكتور يوقع بلاغات حزبية هو غير مقتنع بمضمونها، ويفعل ذلك لتهدئة الأجواء في الحزب، وتبريد حرارة الرؤوس الحامية بإصدار بلاغات لا تساوي ثمن المداد الذي تكتب به، وإما أن العثماني غير متفق مع قرار وزير داخليته وشركائه في الحكومة، والقاضي بمنع التظاهر السلمي، ومن ثمة، فإنه يضحي بقناعته وتوجه حزبه من أجل إرضاء جهات أخرى، حفاظا على موقعه في رئاسة الحكومة، وإما أن الدكتور مصاب بداء فقدان الذاكرة، وأنه لا يمثل الحزب في الحكومة ولا يمثل الحكومة في الحزب.

أيام كان بنكيران رئيسا للحكومة كان يردد عبارة تجمع بين السخرية والجدية، فإذا خاطبه السائل في الهاتف بالقول: «مساء النور السيد رئيس الحكومة»، يرد عليه بنكيران في الحال: «آه أنا رئيس لكن على من»… ويتبعها بضحكته الشهيرة، فلا تعرف أيضحك معك أم عليك، لأنك تناديه بلقبه المكتوب في الدستور.. إذا كان هناك من لايزال يتذكر شيئا اسمه الدستور.