حكومة أبريل

تخرج حكومة العثماني من «الخيمة مايلة»، تجر خلفها معوقات كبيرة لا يعرف أحد كيف سيتمكن الطبيب النفسي من علاجها (كان الله في عونه). أولى هذه المعوقات أن الحكومة تتشكل بعيدا عن نتائج السابع من أكتوبر، وتضم ستة أحزاب لا رابط بينها، وتكتلا لأربعة أحزاب هدفها إضعاف الحكومة الضعيفة أصلا، واقتسام سلطة رئيسها تمهيدا لإزاحته في أقرب محطة. ثانيا، تخرج حكومة أبريل إلى الوجود بعملية قيصرية وليست إرادية، حيث فرضت مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة على العدالة والتنمية، الذي اضطر إلى القبول بسياسة الأمر الواقع، وإلى الانحناء للعاصفة، وإغماض العين عن روح دستور 2011، الذي يعطي رئيس الحكومة حق اختيار أغلبيته دون تدخل من أحد. ثالثا، تولد الحكومة أبريل بدون روح سياسية كان يمثلها عبد الإله بنكيران كزعيم، وكصاحب مشروع «الإصلاح في ظل الاستقرار». بنكيران الذي حمل جريرة البلوكاج بعد ستة أشهر من المناورات الحزبية، وجيء بالعثماني ليلعب دور التوقيع على نهاية خدمة رفيقه في الحزب، والحفاظ على الشكل حتى دون جوهر. رابعا، يضع العثماني يده في عصيدة الحكومة وليس وراءه موقف موحد في الحزب من قيادة حكومة على هذا المنوال، سواء في القيادة أو في القاعدة، التي لم تهضم إلى الآن الإطاحة ببنكيران، والخضوع لشروط أخنوش، علاوة على تفريط العثماني في شروط المجلس الوطني الذي حدد سقفا لمشاركة المصباح في الحكومة. خامسا تنطلق حكومة العثماني في أجواء باردة جدا، حيث تغيب الحرارة لدى الرأي العام الذي جرى إدخاله إلى الثلاجة لمدة خمسة أشهر ونصف، والآن فقد شهية الاهتمام بميلاد الحكومة وتشكيلة الوزراء.

حكومة بنكيران لم تكن مثالية، ولا كانت قوية كما يفترض العرف الديمقراطي، ولا كانت تُمارس كافة اختصاصاتها، وبنكيران له ما له وعليه ما عليه، وهو نفسه سهل المهمة على الذين وضعوا نقطة نهاية لتجربته، لكنه، مع ذلك، كان يحاول أن يتدارك هذا الضعف وذاك الاختراق بإشراك الناس في القرار دون لغة خشب، وحاول مراكمة إصلاحات صغيرة للوصول إلى تغييرات كبيرة تنقل البلد من حال إلى حال أخرى، وقد حاول بنكيران، كزعيم سياسي، إعطاء معنى للسياسة، وتوسيع سلطة صندوق الاقتراع، وطمأنة الدولة إلى أن الإصلاح هو السبيل لتجنب العاصفة… ولهذا، نجح في تكوين رصيد شعبي كبير كان ينوي توظيفه في تدشين جيل جديد من الإصلاحات، التي علقت الآن إلى إشعار آخر.

المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية على بلاد تعج بالمشاكل، من الصحراء، إلى البطالة، إلى الفساد، إلى انهيار الوسطاء السياسيين والاجتماعيين.. وستكون صعبة، ثانيا، على حزب العدالة والتنمية، الذي حاول بناء مؤسسة حزبية مستقلة، وشعبية نال بها ثقة كبيرة وسط المجتمع، لكنه لم يعرف كيف يحافظ عليها، ولا كيف يترجم الأصوات إلى أوراق رابحة للتفاوض، فتصرف كجماعة هدفها حماية الذات وليس كحزب هدفه حماية المجتمع من مخاطر الرجوع إلى الوراء… ولهذا، لم يستطع العثماني ولا رفاقه إعطاء تبرير منطقي لتنازلاتهم، ولا عنوان لمشاركتهم، ولا شعار لهذا الذي نرى أمامنا، فخصوم التحول الديمقراطي أخذوا بالمفاوضات ما لم يستطيعوا أن يأخذوه بصناديق الاقتراع، وكم كان بنكيران حالما عندما خاطب الناس في الحملة الانتخابية وقال لهم: «أنتم فقط أعطوني أصواتكم واتركوني بيني وبينهم».. وكذلك فعل الناس، أعطوا المصباح جل المدن، الكبيرة والصغيرة، في سابقة من نوعها سنة 2015، وأعطوه نصرا لم يكن قادة الحزب يتوقعونه في 2016، والآن يرون أمامهم إدريس لشكر «تيتبورد» على الجميع، وهو الذي حصل على أسوأ نتيجة في الاقتراع.

كتاب يقرأ من عنوانه ونحن الآن على أبواب مرحلة جديدة، ولهذا يقول المغاربة في الدعاء المأثور: ‘‘اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه’’. آمين.