لا يا مولاي هذا غير كاف…

قال محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، في حوار مع جريدة «المساء»، نشر نهاية الأسبوع الماضي، منتقدا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وسياسته إزاء الوثيقة الدستورية: «رئيس الحكومة ابتعد عن التأويل الديمقراطي للدستور بتجميد دستور 2011، وهذه مسؤولية خطيرة بالنسبة إلى المستقبل، ومسؤولية رئيس الحكومة لا تنفي مسؤولية مستشاري الملك، خصوصا المكلفين بالملف الدستوري… إن الوضعية الدستورية الحالية تفرض على المستشارين الملكيين المكلفين بالملف الدستوري إيقاف رئيس الحكومة عن الاستمرار في هذا الاتجاه.

الزميل الصحافي سليمان الريسوني، الذي حاور اليازغي، استدرك على الزعيم الاتحادي قوله، ولفت نظره إلى حقيقة أن رئيس الحكومة يؤول الدستور لصالح الدولة التي يقع هؤلاء المستشارون في قلبها، فكيف يريدهم أن يتدخلوا لثنيه عن ذلك؟

لم يتراجع السيد محمد اليازغي عن دعوته إلى تدخل المستشارين الملكيين لإنقاذ الدستور، فأكد قائلا: «رئيس الحكومة له اختصاصات لا يمارسها، وهو يقول إنه مساعد للملك، ومستشارو الملك المكلفون بالملف الدستوري ما يمكنشي يبقاو ساكتين، وهذه المسألة يمكن تدبيرها عبر قنوات الدولة…».

محمد اليازغي الذي يعرف جيدا مساوئ تدخل مستشاري الملك في السياسات الحكومية، ويعرف المتاعب التي خلقتها حكومة الظل، ومفهوم الملكية التنفيذية التي نحت شكلها مستشارو الملك، وأدت إلى الخروج عن المنهجية الديمقراطية في 2003، والرجوع إلى الخيار التقنوقراطي مع إدريس جطو.. محمد اليازغي الذي رأى بأم عينيه وجود حكومة ظل من المحيط الملكي توزع الأدوار والاختصاصات والملفات، وتقرر في الملفات الاستراتيجية في ظل وجود الحكومات السابقة المنبثقة نظريا عن صناديق الاقتراع.. محمد اليازغي يطالب الآن مستشاري الملك المكلفين بالملف الدستوري أن يأخذوا بزمام المبادرة، وأن يقوم عبد اللطيف المنوني ومحمد معتصم وفؤاد عالي الهمة بطرق باب رئيس الحكومة، وأن يوقفوا بنكيران عند حده لأنه يؤول الدستور بطريقة غير ديمقراطية ويعتبر نفسه مجرد مساعد للملك…

هذا كلام، من جهة، غير «ديمقراطي»، ومن جهة أخرى «غير دستوري».. الذي يجب أن يحاسب بنكيران على التفريط في المكتسبات الدستورية هو الشعب عن طريق صناديق الاقتراع عندما يحين موعد الانتخابات، وليس المنوني أو معتصم أو الهمة، وباقي مستشاري الملك الذين ليست لهم أي صلاحية أو سلطة أو اختصاص لمحاسبة رئيس حكومة منتخب. هؤلاء معاونون للملك في الديوان الملكي، وليست لهم صلاحية توقيف رئيس الحكومة مهما خرج عن الدستور، فهناك برلمان ومحكمة دستورية ومؤسسات مؤتمنة على الدستور. الطرف الثاني الذي يجب أن يتدخل في طريقة تنزيل الدستور واحترام روحه هو المعارضة في البرلمان وخارجه، لكن يبدو أن المعارضة في موضوع السير على طريق التنزيل الديمقراطي للدستور تمشي على البيض، ولا تريد أن تحرق أوراقها مع الحكم، تماماً مثل الحكومة التي ترى أن دستور 2011 أملته ظروف خاصة، وأن التشدد في تطبيق الدستور وروحه الآن قد يغضب الدولة، وقد يفسد طبخة التوافق ورحلة البحث عن التطبيع وكسب الثقة…

كان المغاربة لزمن طويل يرون أن الاتحاد الاشتراكي وقادته ورموزه يمثلون الاتجاه الحداثي في بيئة محافظة، وأن المدرسة الاتحادية رائدة في مجال تحديث أسس النظام، وأن الملكية البرلمانية كانت دائماً على جدول عمل الوردة، لكن 13 سنة من الجلوس في خيمة الحكومة غيرت الحزب 180 درجة، فانتقل من الخانة التقدمية إلى البلوك المحافظ، حتى لا نقول الرجعي، وأصبح زعيم الاتحاد الحالي يفاخر بأن المعارضة في المغرب معارضة صاحب الجلالة، تماماً كما أن حكومة بنكيران حكومة صاحب الجلالة، أما الزعيم السابق، محمد اليازغي، فإنه يدعو مستشاري الملك إلى دور غير دستوري من أجل إنقاذ الدستور، كمن يستجير من الرمضاء بالنار…

الثقافة السياسية لدى الأحزاب متأخرة بقرن عن الدستور الحالي، وخطاب 9 مارس لو أعطي لهذه الأحزاب من أجل قراءته قبل إذاعته لاعترضت على مضمونه، ولكان رأيها أن هذا كثير، وأن الشعب والبلاد لم يصلا بعد إلى هذا المستوى. لقد قرأنا وسمعنا أقطاب الكتلة يمدحون دستور 96، ويقولون إنه كاف لتطوير نظام الحكم قبل أشهر من انطلاق الربيع المغربي، فلماذا نطالبهم بأن يطوروا الآن دستور 2011 وهم لم يطالبوا أصلا به، بل فاجأهم جميعا لأنه جاء نتيجة تفاعل القصر مع مطالب الشباب بعد 16 يوما فقط من خروج 20 فبراير.

يروي الوسط الفني في المغرب حوارا، لا أعرف مدى صحته، دار بين الملك الراحل الحسن الثاني والفنان الكبير الطيب الصديقي، يوم ترشح هذا الأخير للبرلمان على قوائم حزب الأحرار، فسأل الملك الفنان: «لماذا ترشحت للبرلمان ألصديقي؟»، فرد هذا الأخير بما عرف عنه من روح للدعابة: «لأصوت بلا على بند واحد في قانون المالية يا مولاي؟»، فرد الحسن الثاني وعلامات الاستغراب على وجهه: «وما هو هذا البند؟»، فقال المسرحي الكبير: «البند المتعلق بميزانية القصر يا مولاي»، فتعجب الحسن الثاني، وقبل أن يصدر عنه ما لا تحمد عقباه، بادر الصديقي وقال: «سأصوت بلا، وأقول: لا، لا، هذا غير كافٍ، لا بد من الزيادة في ميزانية البلاط»…

لا يهم أن تكون هذه القصة حقيقية أم نكتة، المهم أن فيها عبرة ورسالة تعبر عن طبيعة النخب الحزبية التي صارت عبئا على الملكية وعلى الشعب والعصر…