المثقفون والانتخابات

في سياق الاستحقاق الانتخابي المقبل، كان الرأي العام الوطني على موعد مع بيانين موجهين إلى عموم المواطنين من طرف مثقفين وكُتّاب، في موضوع الاقتراع التشريعي للسابع من أكتوبر المقبل.
الأول حمل صيغة عريضة تدعو إلى “ترشيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب”، مذيلة بتوقيعات ما يفوق سبعين شخصية، تضم مقاومين (بنسعيد آيت يدر..)، وقادة سابقين لأحزاب وطنية (امحمد بوستة ومولاي إسماعيل العلوي..)، وصحافيين، وتتشكل، أساسا، من مثقفين بخلفية يسارية غالبة .
الثاني، سيصدر بعد ذلك بأيام، في صيغة رسالة مفتوحة موجهة إلى السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بنبرة للتنويه والتشجيع والدعم، موقعة من طرف مئة شخصية أكاديمية ومدنية وحقوفية وفنية، ضمت مثقفين مثل عبدالله حمودي، محمد برادة، محمد بنيس…
عريضة الدعوة إلى ترشيد البناء الديمقراطي، جاءت في صورة نص طويل، يفتح الكثير من المسالك حول عناصر متعددة ومتداخلة من سياقنا السياسي: مأزق الإصلاح والتحديث (البيان تفادى كلمة الحداثة) والحاجة إلى عقد وطني للإصلاح، أزمة إنتاج وإعادة إنتاج النخب، ظاهرة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، التباسات الديمقراطية والليبرالية السياسية، وجدليات المسألة الوطنية والديمقراطية .
لكي يقترح في النهاية، بعد جهد جهيد في طرح الإشكاليات “العالمة”، وفي طرح أسئلة عامة ذات هواجس نظرية في بعض جوانبها، ويخلص الموقعون إلى أربع توصيات (متواضعة قياسا مع مقدماتها):
1- تنقية العمليات الانتخابية من الشوائب التي أفسدتها، في مراحل سابقة، ونالت من صدقيتها، وفي جملتها: الاستخدام غير المشروع للمال السياسي للتأثير على خيارات الناخبين؛
2- تحرير المنافسة الانتخابية من أمراض الشعبوية، ومن التجييش المناطقي والفئوي، وإقامتها على مبدأ المواطنة وعلى برامج اجتماعية، اقتصادية، ثقافية؛
3- تقديم قوائم مرشّحين في مستوى المسؤولية السياسية والأدبية؛
4- رفع مستوى الأداء الانتخابي، بما فيه مستوى الخطاب السياسي والتخاطب العام.
مقابل ذلك، وبلغة أقل تكلفا، وأكثر حرصا على: “الرسالة”، يعتبر الموقعون على البيان الثاني أن التجربة الانتخابية لفدرالية اليسار الديمقراطي يجب أن تفضي إلى بروز قوة سياسية جديدة (خيار ثالث)، لا تجعل المواطنين موزعين بين المطرقة والسندان، بين خيار الإصلاح بأدوات الفساد، وبين خيار الاستمرارية المؤدية إلى الانفجار، أي بين الخط، الذي يعتبر أن “الإصلاح” ممكن من دون رافعة تنويرية، وبمجاملة الفاسدين، وخط “الحداثة” المبتورة، والسطحية، التي تبرر السلطوية بذريعة مواجهة خطر الأصولية”.
البيانان يُعيدان طرح أسئلة لا تنتهي حول علاقات السياسي بالثقافي، لكنهما يؤشران كذلك، من حيث طبيعة تلقيهما إلى مستوى النقاش العام ببلادنا، الذي يستمر في حالة من التردي والضحالة، بشكل لا يسمح بتاتا بالتفاعل مع مثل هذه الدعوات، وهو الأسير داخل سطوة “اليومي” وردود الفعل السريعة ذات النّفس القصير.
بعيدا عمّا تبقى من تقاليد البيانات والعرائض الجماعية، وهي ممارسة ثقافية راسخة في تاريخ العمل الثقافي والسياسي ببلادنا، وكذا عن أفول العناوين الكبرى للفعل الثقافي الجماعي (مثل اتحاد كتاب المغرب /الملاحق الثقافية /المجلات الفكرية)، يوقع كثير من مثقفينا على صيغ جديدة للحضور العمومي، سواء عبر الكتابة أو عبر التدوين اليومي داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى محمد الناجي، لطيفة البوحسيني، المحيفيظ محمد، مصطفى يحياوي، عز الدين بونيت…
كل ذلك في سياق سياسي /انتخابي يراد له أن يهيكل قسريا، في صيغة احتراب وتقاطب مصطنع، حول قضايا إيديولوجية (الأخونة، الحداثة، الهوية..)، لكن – بشكل مفارق- بدون أفكار ولا نقاش ولا عمق، حيث رهانات السلطة والمصالح والمواقع، والهشاشة الفكرية لغالبية المرجعيات الفكرية للتعددية الحزبية، تكاد تجعل الصراع السياسي يعود إلى حالته البدائية الأولى.
وهو ما يجعل صوت “المثقف” غريبا وسط حالة الصراخ المعمم، ومغامرة وسط حالة التصنيفات السهلة .