انتخابات بدون نتائج

لحد الآن، ترفض وزارة الداخلية الكشف عن النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية الأخيرة .
تفعل ذلك، بالرغم مما رشح من أخبار حول توجيهات صدرت عن رئيس الحكومة كمشرف سياسي على الانتخابات، إلى الإدارة الترابية بالإسراع بنشر النتائج فور استكمال عناصرها، وبالرغم من توصلها بأكثر من سؤال برلماني في الموضوع، موجه من طرف نواب في الأغلبية والمعارضة، وبالرغم من أن ثلاثة أحزاب على الأقل عبّرت رسميا عن المطلب، الذي سبق أن نادت به كذلك، جمعية رؤساء الجماعات المحلية، وهو المطلب نفسه الذي ظل حاضرا خلال السنوات الأخيرة لدى كل تنسيقيات رصد وملاحظة الانتخابات .
في المعايير الدولية للنظم الانتخابية، فإن إجراءات النشر تشكل أحد مؤشرات الشفافية والنزاهة، وأكثر من ذلك، فالمنطق السليم لوحده يجعل – ببداهة- من قاعدة النشر أحد مستلزمات استكمال الشرعية الانتخابية.
مع دستور 2011 أصبح الوصول إلى المعلومات حقا مكتسبا. في التجارب المقارنة والممارسات الفُضلى المتعلقة بتنظيم هذا الحق الحيوي، فإن مضامين قائمة النشر الاستباقي تشكل إحدى علامات التقدم القانوني والمعياري.
موضوع هذه القائمة يتضمن جردا للمعلومات التي تلتزم السلطات العمومية بتقديمها تلقائيا للعموم، بدون إثارة المواطن لمسطرة الطلب الفردي .
لذلك، وخلال فترة الحوار العمومي الواسع حول مقترح ومشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات، طالبت مجموعة من الهيئات المترافعة في هذا الشأن بإدراج نتائج الانتخابات ضمن هذا القائمة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول هذا القانون، كان بدوره قد دعا الحكومة والبرلمان إلى ضرورة إقرار النشر التلقائي للنتائج التفصيلية للانتخابات.
لم يتم – بعد – التصويت داخل مجلس النواب على هذا النص القانوني (الذي أصبح يشكل أرقا حقيقيا للتحالف السلطوي – الريعي)، لكن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية تتضمن كذلك، إضافة بند متعلق بنشر نتائج الاقتراعات التشريعية والجماعية.
في كواليس البرلمان، هناك حديث اليوم، على أن أحد “العوامل المتعددة” في تلكؤ المصادقة على هذا القانون (في أفق إقباره)، هو تحفظ بعض الجهات الحكومية على هذا التعديل .
نتائج الانتخابات، لا تدخل بالقطع في خانة المعلومات التي حصّن المُشرِّع الدستوري سريتها في فصله 27، ذلك أنها غير ذات علاقة بالمطلق بمجالات الدفاع الوطني، أو الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، أو الحياة الخاصة للأفراد، أو بالمساس بالحقوق والحريات الدستورية الأساسية.
لذلك، فالحصول عليها بمقتضى الدستور، حق مكفول للمواطنين مادامت جزءا من المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية .
المكان الطبيعي للنتائج الكاملة للانتخابات، هو الجريدة الرسمية، وأرقامها وتفاصيلها هي بالطبيعة مِلكٌ لكل الناخبين والباحثين والإعلاميين والفاعلين السياسيين.
انتخابات بدون نتائج منشورة هي انتخابات مشوبة بعيب في الشرعية، وهي بالتأكيد تعبير عن إرادة واضحة في رمي العملية الانتخابية في دائرة الهشاشة، وتعليق التمرين الديمقراطي على مشجب التقديرية السياسية للسلطة .