نهاية المسألة الاجتماعية

شكلت حالة دينامية 20 فبراير، عودة مشهدية للاحتجاج ذي الطبيعة السياسية، التقت خلالها شعارات للتعبئة ومطالب بسقف سياسي ومؤسساتي، مع استراتيجية استثمار الشارع ومع محيط إقليمي مُحفز. وإذا كانت الأجوبة السريعة والفعالة التي قدمها النظام السياسي على المستويات الدستورية والانتخابية والاجتماعية، قد أسهمت في خُفوت الاحتجاج السياسي، فإن دورة احتجاجية جديدة مرتبطة بالسياسات العمومية، قد انطلقت دون أن ترهن نفسها بالزمن السياسي وبأجندته، ذلك أن فاعلي الجيل الجديد من «الاحتجاج» لا يأبهون كثيرا بالشعارات السياسية، بقدر ما يبلورون استراتيجياتهم الميدانية، تفاعلا مع قضايا محلية ملموسة (تنسيقيات مواجهة غلاء فواتير أمانديس بطنجة)، أو مع قضايا مطلبية فئوية (تنسيقيات الطلبة الأطباء/الأطباء الداخليون والمقيمون / تنسيقية الأساتذة المتدربين)، وهم في ذلك يستطيعون تعبئة الكتلة الحرجة من المستهدفين، ما يمنح تظاهراتهم طابعا جماهيريا حقيقيا، مع إبداع أشكال احتجاجية غير مسبوقة، مستثمرين في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وسهولة الولوج إلى الفضاء العمومي، ومعتمدين على صيغ ديمقراطية في إنتاج القرار (تقنية الجموع العامة مثلا)، مع بنيات قيادية ذات طابع تنفيذي متميزة بالمرونة والابتعاد عن المركزية.

إن صعود الاحتجاجات الكبرى المرتبطة بالقضايا المحلية أو الفئوية، مقابل ضمور التعبئة الوطنية حول قضايا اجتماعية مهيكلة، بعضها مطروح للنقاش، مثل سياسة التقاعد أو تفكيك منظومة الدعم العمومي للمواد الأساسية، لابد أن يسمح بالتقاط إحدى المفارقات الأساسية للمرحلة، ويدعونا جيدا إلى التأمل في المفهوم الذي نحته المفكر [آلان تورين]، وهو يتحدث عن «نهاية المجتمع»، وهو ما يعني، كذلك، نهاية للمسألة الاجتماعية، كمحدد مركزي للتقاطبات السياسية والفكرية، وكمنظومة منسجمة من التمثلات المتكاملة حول مختلف أبعاد ومستويات الحياة الاجتماعية، وهو ما يجعل من عصرنا يبتعد عن فرضية تفاؤل التقدم [L’optimisme du progrés].

إحدى مفارقات الحالة الاجتماعية اليوم، تتعلق بغياب التقاطب والتناظر بين الأجوبة المقدمة لقضايا السياسات الاجتماعية، ثم إن المبادرات الحكومية لا تواجه ببدائل متكاملة وبمشاريع مضادة، بل فقط، بردود فعل نقابية ضعيفة الأثر، وبمعارضة منبرية آلية وباهتة، أو باحتجاجات فئوية وقوية، لكنها لا تملك أفقا مجتمعيا متكاملا.

لنلاحظ أن المشاريع الاجتماعية المُدمجة والمهيكلة، تتراجع بشكل مُهول، على حساب خطابات الهوية الثقافية، أو الخطابات المطلبية الفئوية قصيرة النفس، وهو ما يعني تحللا لفكرة المجتمع، على حساب فكرة الانتماء الهوياتي المنغلق، أو الانتماء الفئوي الضيق.

إن الخطابات حول القيم والهوية أصبحت تحتل موقعا رئيسيا في القدرة على التعبئة وبناء التقاطبات المهيكلة للمجتمع، وبعد ذلك تأتي المطالب المحلية والفئوية، أما التصورات الكبرى حول المجتمع فأصبحت من الضمور والضعف أهون من أن تستعيد قدرتها التعبوية السابقة، وهو ضعف وضمور ينسحب موضوعيا على الفاعلين التقليديين للمسألة الاجتماعية.

فعلا، إن المجتمع يتحول تدريجيا إلى قبائل ثقافية تحركها الهوية، أو في أحسن الحالات إلى كتل فئوية تحركها أنانيات مطلبية، أما النقاش العمومي فأصبح غارقا في ثقافة التفاصيل، وباحثا في دورات قصيرة المدى عن «سرديات صغيرة» تخلق لدى مُقاولي النقاش العمومي الجديد الوهم بالتأثير.