لجان خبراء من خارج الصندوق..

ما دام الحديث عن تعديل وزاري موسع قد انطفأ، وما دام الحديث عن تغيير وزاري مستبعد تماما، وما دام مستقبل مجلس النواب والحياة السياسية المقبلة معلقة، ولا تغييرات دراماتيكية متوقعة من الآن حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قصة الكورونا، علينا فعلا التفكير خارج الصندوق، وليس من داخل العلبة ذاتها التي جرباناها وخبرنا طوال العقود الماضية.

كل التشخيصات والتحليلات والتوقعات تشير إلى أن ما بعد الكورونا ليس كما قبلها، وأن في الأشهر المقبلة، والسنة المقبلة سوف يكون تراجعا في كل مناحي الحياة وبالذات الاقتصادية على كل المستويات، وزيادة كبيرة في البطالة المحلية والمُرحلة من دول العالم وبالذات الخليج، وانكماش غير مسبوق، وشركات ومؤسسات مستقبلها قاتم، تعافي السياحة مشكوك فيه ، وانحسار تحويلات الاردنيين إلى نسبة غير متوقعة.

هذه المرحلة الصعبة والخطرة، لا تستطيع الحكومة وأجهزتها الحالية مواجهتها لوحدها من دون إسناد من لجان تفكر بعقلية من خارج الصندوق الرسمي، ولعل الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء المختلف عبدالكريم الكباريتي في حواره مع الزميلة فرح مرقة في رأي اليوم حول لجان الشريط الأزرق أو Blue-Ribbon Committee: وهي لجان في السياسة الأميركية تتشكّل من خبراء منتقين للقيام بجهد بحثي أو استقصائي هؤلاء يحظون باستقلالية عن التأثير السياسي أو السلطة، ويقدّمون توصيات مستقلة للسلطات للعمل عليها وتنفيذها، هي مدخل حقيقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

بالمناسبة؛ هذا التفكير ليس بعيدا عن عقل الدولة الأردنية ففي

كتاب التكليف السامي الأول لحكومة الدكتور عبدالله النسور في 10 تشرين الأول (اكتوبر) 2012 جاء فيه بوضوح وبمفردات ملكية حاسمة “لقد أكدنا في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء تقويم موضوعي للسياسات الاقتصادية التي اتبعها الأردن خلال العقدين الماضيين. وعليه، فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدُّوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، لمعرفة نقاط الضعف والنجاح وإطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية، والاستفادة من الدروس المستقاة، وتضمينها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.”

منذ ذلك التأريخ ونحن ننتظر تشكيل لجنة من الخبراء في مجال السياسات الاقتصادية لوضع تصور عام عن الطريق القويم الذي لا بد للبلاد أن تسير عليه من أجل معالجة الآثار الصعبة التي تحمّلها كاهل المواطن الضعيف في المجال الاقتصادي، لكننا لم نر هذه اللجنة، واكتفينا بالتقرير الذي وضعته لجنة التخاصية التي ترأسها آنذاك الدكتور عمر الرزار، لكننا وضعنا هذا التقرير على الرف كعادتنا في التعامل مع التقارير الرسمية.

الملك؛ وفي لقاءاته جميعها مع شرائح المجتمع الأردني، يعيد المفردة الملكية أكثر من مرة، بأن مشكلتنا تتركز على معالجة الفقر والبطالة التي يعاني منهما الشعب الأردني، فكيف ستكون الحال المقبلة في الفقر والبطالة بعد كارثة الكورونا.

في الأردن كفاءات اقتصادية ومالية تصنف ضمن قوائم الخبراء، تستطيع تقديم رؤى اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية مختلفة عن تصورات الجهات الرسمية، وهذه الكفاءات لا تمانع أن تقدم خبراتها بالمجان للدولة إذا طلبت منها ذلك، وهي مستعدة للانخراط في أي لجان رسمية كانت أو غير رسمية، تشارك في معالجة المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لا يمكن أن تتحقق أسس الاصلاح الاقتصادي إذا بقيت المعالجة من داخل المطبخ الاقتصادي للحكومات، وهو بشكل عام يعاني من ارتباك واضح باعترافات رسمية، ولا يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية من دون تضافر الجهود الرسمية مع الجهود الأخرى في القطاع الخاص، ومن خلال لجنة الخبراء التي دعا إليها رأس الدولة في كتب التكليف السامية.

الدايم الله….