سكان مخيم المحطة وقلق شبح الطرد من بيوتهم!

  تحت قبة البرلمان وفي رده على مناقشات البيان الوزاري تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ردا على إشتراط النائب اندريه حواري العزوني بمنح الثقة على إيجاد حل عادل لقضية مخيم المحطة.

وخلال زيارته للمخيم تعهد وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي مبارك بويامين بصفته المسؤول عن قضية مخيم المحطة أمام فعاليات من المخيم ان الحكومة ملتزمة بايجاد حل للقضية.

وخلال زيارة ولقاء مع رئيس الديوان الملكي الاسبوع الماضي لوفد من المخيم برفقة النائب العزوني تعهد رئيس الديوان بضرورة ايجاد حل لقضية أرض المخيم.

80 ألف مواطن يقطنون في 70 دونما في العاصمة عمان في مخيم المحطة، يعيشون على رؤوس أصابعهم، ينامون على قلق وشبح الطرد من بيوتهم التي تؤويهم منذ نصف قرن.

هؤلاء؛ ومنذ نحو عامين، وبعد أن ظهر أصحاب الأرض الأصليين حركوا دعاوى في المحاكم ووجهوا إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها “نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي من دون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكن من دون جدوى من قبلهم” ووصل الامر إلى قرارات قضائية بحكم التنفيذ.

المالكون الأصليون يحملون أمانة عمان الكبرى مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة، من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحال.

القضية ليست قضائية فقط، بل إنسانية بالمطلق، خصوصا أن شريحة كبيرة من المواطنين سيواجهون شبح التشرد والتهجير عن بيوتهم ومساكنهم.

لا يرفض سكان مخيم المحطة إيجاد حل جذري لقضيتهم حتى لا تبقى عيشتهم مهددة، وهم يطالبون الحكومة عن طريق أمانة عمان باستملاك الأراضي بعد التفاوض مع أصحابها الأصليين، على أن تقدم تلك الأراضي هبة للسكان أو تعمل على إعادة بيعها لهم بسعر مناسب.

القضية متفاعلة، ويقف إلى جانب سكان المخيم نواب في الدائرة الأولى، حيث وضع النائب المحامي العزوني مكتبه القانوني في خدمة سكان المخيم، وتم رفع قضايا باسمهم عن طريق المكتب لكن يبقى  هذا الجهد كله، وجهد المؤسسات الشعبية في المخيم من دون نتائج إذا لم تقرر الحكومة وأمانة عمان استملاك الارض وحل قضية تؤرق حياة 80 ألف مواطن.

القضية إذا لم تحل بالبعد الإنساني فستبقى معلقة في رقاب الناس خوفا من شبح الطرد والاستقرار الاجتماعي، وهم ينتظرون دورا إيجابيا من دائرة الشؤون الفلسطينية او وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصف منطقة المحطة مخيما للاجئين الفلسطينيين، مع أن مخيم المحطة غير مدرج ضمن مخيماتها الـ 13 في المملكة.

قضية مخيم المحطة ليست القضية الأولى التي يعاني فيها سكان المخيمات من شبح عدم الاستقرار حيث عاش سكان مخيم الزرقاء في منطقة جناعة سابقا الحالة نفسها بعد صدور أول حكم قضائي بإحدى دعاوى الإخلاء حيث قضى بإزالة المنشآت التي أحدثها المدعى عليهم وتسليمها خالية من الشواغل (سليخ)، ودفع 1945 دينارا بدل أجر مثل عن 3 سنوات، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة وتم لاحقا إيجاد تسوية مناسبة للاطراف جميعهم، وهذا ما يطالب به سكان مخيم المحطة.

القضية لم تعد قضية أهالي المحطة وحدهم بل قضية وطنية عامة على الحكومة صاحبة الولاية العامة تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وهذا أقل ما هو مطلوب منها.

الدايم الله……