مطلوب في يوم المرأة أكثر من بيانات باهتة!

 فعليا؛ لم تعد الاحتفالات والأَعْيادُ الأممية ـ يوم المرأة، عيد العمال، اليوم العالمي لحرية الصحافة ـ مناسبات ذات شأن بعد أن ضاعت الإنسانية والحقوق في وحل مذابح غزة وفقد الإنسان كرامته وعزة نفسه.

حتى فكرة تمكين المرأة هناك من يهاجمها ويغمز أنها من أجندات منظمات “الإنجوز”، ومع هذا يتزوجون مثنى وثلاث ورباع، ويتبجحون بحقوق المرأة.

ساد الذكور العالم وأداروه على مدى القرون الماضية، فأقاموا حضارات فائقة وحققوا تقدمًا هائلًا، لكنهم أيضًا ملأوه حروبًا وعنفًا ودمارًا، فكيف سيكون شكل العالم لو مُنِحت المرأة فرصة الإدارة، هل يمكن أن نقول: عندما يتأنث العالم يُصبح أكثر جمالًا؟.

في الاحتفالات بيوم المرأة العالمي تكلّست النمطيةُ على أشكال كلاسيكية لا تتجاوز البيانَ السنوّيَّ مِن قِبَلِ اتحادات المرأة والأحزاب اليساريةِ واللّجان المعنيّة بالمرأة، وتَجمّدت في وسائل الإعلام على لقاءات سريعة مع فعّاليات نسائية هَرِمَة، أمّا في المجتمع فلا يتعدى الاحتفال بهذا اليوم حركات تتسم بالسّخرية.

نقف مع وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار جميعها ومشاركتها الرجل بقوة، لأنّها أولًا نصف المجتمع، وأثبتت في النصف الأخير من القرن الفائت، أنّها قادرة على أن تصبح رقمًا ذهبيًا في معادلة إدارة وظائف الدولة وشؤونها.. فقد كانت بكل اقتدار وزيرة ناجحة وسفيرة مُجِيدة، وقاضيَة عادلة، وشرطي أمن ملتزمة، ، وموظفة تقدم الخدمة للجمهور، ومعلمة منتمية، وإعلامية متفوقة وطبيبة حاذقة.

المرأة، حتى في شظف العيش، تحمل على كاهليها، مع الرجل، أعباء الأسرة ومسؤولياتها كافة.

العالم كلّه لم يعد يُفرّق اليوم بين النساء والرجال، خصوصًا في مجالات العمل والحقوق والواجبات، بل إن وجود نسبة عالية من النساء في مراكز صنع القرار سيُحسّن أداء المؤسسات الأردنية، ويقدّم شهادة للعالم بمدى التطوّر الاجتماعي والسياسي الذي وصلت إليه بلادنا.

حتى الكوتا النسائية، التي يُهاجمها بعضهم، مع أنها ليست الحل الأمثل لتحسين أداء المؤسسة التشريعية، لكنها بمثابة العلاج الناجع ليتعوّد مجتمعنا المشاركة الحقيقية.

إن وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار لم يَعُد مطلبًا من مطالب العدالة والديمقراطية الأساسية فحسب، بل هو شرطٌ ضروريٌ لمراعاة مصالح المرأة.

فمن دون مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار جميعها، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة التي تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع.

لديَّ حلمان في المستوى السياسي الأردني، أن أجد يوما سيدة في قيادة الدوار الرابع وسدة كرسي مجلس الوزراء، والثانية تمنيتها وكتبت عنها منذ سنوات، لكسر تابو وُجِدَ هكذا من دون دسترة، لِمَ لا يعين مسيحي رئيسا للوزراء؟!

الدايم الله…..