شفافية في المعلومات والأرقام يا حكومة

ونتساءل لِمَ تنعدم الثقة بين الحكومة والمواطن، فلا يمر على البلاد مشروعٌ جديدٌ إلا وتكثر حوله الإشاعات والتقولات والغمز واللمز، فتضيع المصداقية ولا يدري المواطن مَن يصدق في النهاية.

طبعا؛ المخيال الشعبي واسع الأفق، وهناك مترصدون يبالغون في كل شيء، فمشروع عمرة لا يزال تحت بند التقولات والإشاعات التي لا تتوقف، حتى وصل الأمر إلى أن صاحبة الأرض هي حنان عشراوي، أيُعقل هذا؟!

وجاءت اتفاقية التنقيب عن المعادن الثمينة ـ الذهب والنحاس ـ فاشتعلت التقولات والتخرصات كثيرا، ودخل على خط الموضوع أحزاب ونواب، والتساؤل هل الشركة حقيقية أم “قلا قلا”؟! وهل هناك مستفيدون تعودوا على أكل خيرات البلاد؟!.

حتى الآن الرواية الحكومية والتوضيحات غير كافية لَمْ توقف الإشاعات والغمر واللمز، وحتى تهديد أخونا الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لم يوقف سيل التقولات.

فلِمَ حالنا بهذا الشكل، وأين الشفافية التي لا تغيب عن خطاباتنا يوما، ولدينا مؤسسات وجمعيات ترعى الشفافية وتناضل من أجلها.

مشكلة التعامل مع الأرقام أزلية في العقل الرسمي، وهناك عشرات الحالات التي تكشف عن أن أرقام الحكومات في وادٍ والواقع في وادٍ آخر. والأرقام عادة تأتي لتعكس الواقع خاصة الاقتصادي، ومع هذا فمسؤولونا يتذاكون بِلَيِّ عنق الحقيقة في إعلان  الأرقام، لهذا لا يصدق المواطن المتابع، وحتى غير المعني أي أرقام تذكرها الجهات الرسمية.

في أرقام نسب البطالة تذاكٍ واضحٍ، وتكشّف الحال أيضا في أرقام العمال الوافدين.

وفي نسب النمو حدثت أكثر من مصيبة، والكل يذكر فضيحة نسب النمو قبل سنوات.

وفي أرقام المديونية الحال تشبه البورصة، وفي أرقام المساعدات الخارجية أحجيات، والفضيحة الأكبر كانت في الفاتورة النفطية وأسعار مواد الوقود.

حتى في أرقام ومعدل النمو السكاني في الأردن، فلا يتفقون على رقم، وتكشّف الأمر بوضوح في أعداد اللاجئين السوريين، والخوف من أن تصل أحجيات الأرقام إلى معدل الإنجاب الكلي.

منذ سنوات طوال ونحن نسمع عن استثمارات بعشرات مليارات الدنانير ولا تزال الأسطوانة دائرة، ولم نرَ شيئا، بل نرى فقرا يحفر في مساماتنا، ضاعفته تداعيات كورونا اللعينة.

ليس مطلوبا المبالغة في الأرقام، وكل المطلوب أن تخرج البلاد من تداعيات قرارات رفع أسعار خدمات أساسية، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

لا يوجد أردني غير مقتنع بأزمة الموازنة المالية، وهو بكل ضمير صاحٍ، رضي بأن يشد الحزام منذ السنوات العجاف لعل البلاد تخرج من محنتها، وتتجاوز العُسر الذي أصابها نتيجة سياسات مالية واقتصادية عقيمة مجربة، مع أنه يرى بعينيه أن السياسات هي ذاتها، ووصفات صندوق النقد والبنك الدُّوليين هما أساس العملية الاقتصادية في البلاد برغم الويلات التي جرَّتها في السنوات الماضية.

الدايم الله….