وزير مؤثر: قانون الضريبة أو أموال الضمان الاجتماعي!

في جلسة عشاء وحوار جمعتنا قبل أسبوعين مع وزير من الوزن الثقيل المؤثر في الحكومة، ناقشنا تداعيات قانون الضريبة، وردات الفعل الشعبية على حوارات الحكومة في المحافظات والرفض الكامل لهكذا حوارات وصلت إلى طرد الوزراء والتطاول عليهم.

الوزير بالغ في تحذيراته من خطورة عدم إقرار القانون، بقوله: لا بديل عن قانون الضريبة إلا أموال الضمان الاجتماعي، وقذف في وجهنا سؤال الزاوية الخطر: “هل تريدون من الحكومة أن تذهب لأموال الأردنيين وتحويشة عمرهم؟!.

اتمنى أن لا يكون حديث الوزير جادا، ونقبله في صيغ المبالغة والتضخيم والتخويف، أما إذا كانت فكرة الاقتراب من أموال الضمان الاجتماعي على خط التفكير الحكومي فهذه المصيبة بعينها.

منذ سنوات أصبح حديث (السرايا والقرايا) عن أموال الضمان والسند الأخير للأردنيين مدار تحذيرات كلما تم تغيير إداري في المواقع العليا في مؤسسة الضمان وفي إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

قلناها سابقا، ونكررها دائما، مجنون؛ وليس مريضًا نفسانيًا فقط، أي مسؤول برتبة رئيس وزراء او وزير او مدير عام، يفكر مجرد تفكير، بالمساس بالجدار الأخير للأمن والأمان لمستقبل الأردنيين، وتحويشة عمر العمال والموظفين، فهو لا يلعب في النار فقط، بل يحرق ما تبقى من آمال من عمر الأردنيين.

هل تذكرون قبل أشهر عندما أثيرت فتوى جديدة تناقض فتوى سابقة لديوان الرأي والتشريع، حيث أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، هو “صاحب الصلاحية في اتخاذ قرار الاستثمار”، بما يخص أموال الضمان الاجتماعي، على ان الديوان اشترط ان “يقترن (ذلك) بموافقة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي”.

كبار موظفي الضمان الاجتماعي والخبراء من الوزن الثقيل في المؤسسة يتخوفون من كل إجراء حول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ويذكرون تجارب سابقة ومحاولات لوضع يد إدارة الصندوق على أموال الضمان من دون العودة لمجلس إدارة الضمان، وهم كمن يحاول منع صاحب المال في المشاركة في إدارة أمواله.

الثقة في القرارات الحكومية معدومة، وأية محاولة، من الحكومة الحالية او من الحكومات السابقة للاقتراب من أموال الضمان والاستئثار بقرارات الاستثمار في الضمان يدب الرعب في قلوب الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، هذا اولا، وثانيا لو كانت الحكومات تضم العباقرة في الاستثمار لما وصل حال البلد من الضعف والكساد والانكماش إلى ما وصلنا إليه، ومن الأفضل ترك أموال الضمان من دون تدخلات حكومية ضارة قد تعود بالخسائر على أموال الضمان.

فقط؛ إرسال الحكومة السابقة خطابا  إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين للاستفسار حول استقلالية القرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وضع مئة فأر في عب الأردنيين حول النوايا الحكومية المقبلة في أموال الضمان الاجتماعي، فكيف إذا فكرت الحكومة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي من جديد، فلو أقسمت مليون يمين فلن يصدقها أحد أنها لا ترغب الاقتراب من أموال الضمان الاجتماعي.

في أذهان الأردنيين الكثير من المشروعات التي شجعت الحكومات المتعاقبة الضمان الاجتماعي على الإسهام بها، وهي للأسف معظمها مشروعات خاسرة، وفي ذاكرتهم أن الضمان الاجتماعي اشترى أراضي لمسؤولين كبار لا يساوي ثمنها ربع ما تم تقديره، وفي معلوماتهم أيضا أن الحكومات نفّعت شخصيات عديدة بعضوية مجالس إدارة مؤسسات مندوبين عن الضمان الاجتماعي.

موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة تصل إلى تسعة مليارات دينار، وحسب عتاولة المؤسسة وحراسها المؤتمنين تصل إلى 11 مليار دينار، والاختلاف يعود لتقدير الموجودات بالقيمة التي تم شراء أراض فيها، هذه الأموال هي ملك الأردنيين، وآخر الاحتياطات التي يتعكزون عليها وقت الشدة، فحذار حذار من الاقتراب منها، بالمشروعات الخيالية، والأفكار العبقرية.

الدايم الله…..