النظام الإيراني متمادٍ في التنكيل والقتل

الشعب الإيراني مقموع ومرهّب بالمشانق والإعدامات الميدانية التي ينصبها النظام الإيراني، في غياب تام للعدالة القضائية وعدم توفر إجراءات تقاضٍ سليمة، وفي ظل انتزاع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، والتعذيب وتلفيق التهم، تصدر أحكام الإعدامات بالجملة.
ومع بداية عام ميلادي جديد، وبينما يتبادل فيه العالم التهاني والفرح، يستعد النظام الإيراني لنصب مشانق لأكثر من مائة محتج ومتظاهر صدحوا بأصواتهم رفضاً للظلم والطغيان... والموت للديكتاتور.
المعارضة الشعبية للمشانق في إيران باتت إحدى الساحات الرئيسية للمواجهة بين الشعب المعارض للعقوبة وبين المنفذين لها؛ فالتهمة اليتيمة الموجهة للمحكومين بالإعدام، هي الاحتجاج ومعارضة الولي الفقيه والخروج عليه، مما يعني تنفيذ «حد الحرابة» في غير محله.
كما جاء انتقادها من وسط مؤسسة الولي الفقيه نفسه؛ إذ رفض بعض علماء الدين الإيرانيين تلبيس عقوبة «حد الحرابة» على متظاهرين لأسباب معيشية، فاحتجاج الشباب كان على الأوضاع المعيشية المتردية، والمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
تلبيس الدين بالدنيا، وتوظيف أحكام شرعية لصالح النظام عند قضاة النظام الإيراني، يعتبر أهم أسباب انعدام الثقة بين المواطن الإيراني والنظام والسلطة القضائية، التي تستخدم فتاوى سابقة للخميني بشأن تبرير الإعدامات؛ الفتاوى التي تقول إن المعارضين ما هم إلا «يحاربون الله»، واليساريين «مرتدون عن الإسلام». فتوى خلط فيها الخميني بين الدين والسياسة، بل جعل من الحق المطلق قريناً لرأيه السياسي، والباطل في رأي خصومه، ومن يومها أصبح الخصم هو القاضي للشعب الإيراني.
التقارير المحلية تشير إلى ازدياد حالات الإعدامات في إيران بشكل مرعب؛ إذ ذكرت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن حالات الإعدامات في إيران ارتفعت بنسبة 88 في المائة عام 2022، مقارنة بعام 2021، مما يشكل حالة غير مسبوقة.
رغم أن النظام الإيراني حافظ على تربعه على قمة الإعدامات في العالم لسنوات طوال؛ إذ كانت إيران تتصدر دول العالم في تنفيذ الإعدامات، خاصة بين المعارضين والسياسيين، وليس المجرمين، وهذا ما ذكرته أيضاً المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بالقول: «إنّ إيران تواصل الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام على أفعال لا تعتبر (أخطر الجرائم) بموجب القانون الدولي».
التقرير الذي ذكرته المنظمة الدولية أشار إلى أن الأقليات العِرقية هي أكثر عرضةً للقمع والإخفاء القسري والإعدامات، مما يؤكد أن النظام الإيراني نظام فصل عنصري غير معلن.
الموت والقتل للمعارضين للنظام الإيراني ليس فقط عبر حبال المشانق؛ فهناك القمع والسحل والقتل في شوارع إيران في المائة يوم الماضية؛ إذ شهدت مقتل المئات من الإيرانيين من الذين خرجوا في الشوارع رفضاً للقمع والحياة البائسة التي يعيشها الشعب الإيراني.
المحكمة العليا في إيران، حاول النظام الإيراني استخدامها للتجميل؛ وذلك بقبولها بعض الطعون في أحكام الإعدام. حتى ولو صدقنا بأنه لا يزال هناك قضاة يرفضون استخدام مؤسسة القضاء، ولكن واقع الحال يؤكد أن المحاكم، ومنها المحكمة العليا، وحتى السفلى، جميعها لا تملك من الحكم شيئاً في قضايا كتب ملفاتها ضباط «الباسيج» و«الحرس الثوري» لحماية نظام الولي الفقيه.
ومن بين مظاهر الخداع التي يستخدمها النظام الإيراني للتخفيف من الانتقادات الواسعة له، هو استخدامه المحاكمات الصورية التي يعقدها، من خلال محاكمات عبر الإنترنت، في غياب تام لحقوق الدفاع، وخلل كبير في إجراءات التقاضي، مما يجعل من العدالة الغائب الأبرز في هذه المحاكمات الصورية.
الشعب الإيراني الشجاع الذي انتفض وخرج للشارع، لن ترهبه حبال المشانق التي ينصبها النظام القمعي، ولن يعود للقيود، وسيسقط الديكتاتور ونظامه وحرسه، وستنتهي راياته خرقاً وخيشاً بائداً.