للعرض على الرئيس

ما جاء فى مذكرات الوزير نبيل فهمى عما جرى قبل هزيمة ١٩٦٧ بأيام يُضاف إلى ما ذكره السفير منير زهران، فى مذكراته، ثم يؤكد عواقب عدم الأمانة فى عرض ما يجب عرضه كاملًا على رئيس الدولة!.

إننا نذكر أن «زهران» قال فى مذكراته إنه كان وقتها يعمل فى مكتب محمود رياض، وزير الخارجية، وإن مكتب الوزير «رياض» طلب منه إعداد مذكرة للعرض على الرئيس، وإن المذكرة المطلوبة كانت عن قرار

عبدالناصر فى ذلك الوقت سحب القوات الدولية من شرم الشيخ!.

هذه القوات كانت متواجدة فى شرم على أساس اتفاقية جرى توقيعها بين مصر وإسرائيل بعد العدوان الثلاثى فى ١٩٥٦!.

يذكر السفير «زهران» أنه كتب مذكرة تقول إن سحب القوات مخالف للاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب، وإنه بالتالى مخالف للقانون الدولى، وإن إسرائيل لن تترك هذه الفرصة، وإنها سوف تستغلها أسوأ استغلال على حسابنا نحن هنا!.

وما كتبه لم يكن للاحتفاظ به فى الأدراج، ولا كان لوضعه فى ثلاجة مكتب الوزير، وإنما لعرضه بأمانة على الرئيس.. ولكن ما حدث أن مذكرته تم وضعها فى الثلاجة بالفعل، ولم يحدث أن وجدت طريقها إلى الرئيس ليقرأها ويتخذ قراره بعدها.. ولو حدث هذا لكان من الوارد أن يعيد عبدالناصر النظر فى قراره سحب القوات، وألّا تقع بالتالى الهزيمة، التى تدفع مصر والعرب ثمنها إلى هذه اللحظة!.

فى مذكرات نبيل فهمى يقول إن والده إسماعيل فهمى كان فى منتصف مسيرته الدبلوماسية خلال الأيام السابقة على ٦٧، وإنه اعترض بأعلى صوت حين عقدت الوزارة اجتماعًا لمناقشة قرار سحب القوات، وقال بالضبط ما قاله منير زهران فى مذكرته، ولكن اعتراض «فهمى» ذهب أدراج الرياح!.

ومما سمعته من السفير «زهران»، وقت صدور مذكراته، أنه التقى بسامى شرف لاحقًا، ففهم منه أنه لم يسمع بهذه المذكرة، ولا عبدالناصر قرأها أو رآها!!.. فمَنْ أخفاها عن الرئيس، ومَنْ حجب عنه اعتراض إسماعيل فهمى، الذى كان يعترض مستندًا على مبادئ القانون الدولى وقواعده؟!.. نخرج من القصة على بعضها بأن أمانة العرض على الرئيس.. أى رئيس.. تنقذ البلد من الكثير والكثير مما يمكن تفاديه.