ما يخصنا فى الأمر

عندما قررت منظمة البريكس ضم أعضاء جُدد إليها في أغسطس ٢٠٢٣، اختارت مصر والأرجنتين بين ست دول تلقت دعوة للانضمام.. وكان هذا مما يعزز أن بين الاقتصاد هنا والاقتصاد هناك في الأرجنتين بعض وجوه الشبه.

وفى العاشر من ديسمبر جاء إلى السلطة رئيس أرجنتينى جديد هو خافيير ميلى، وكان مما وجده في انتظاره عند مجيئه أن معدل التضخم بلغ ١٦٠٪، وهذا معناه أن الأسعار في السماء!.. وكانت الأسعار مجرد ملمح اقتصادى وجده على مكتبه من بين ملامح اقتصادية أخرى كان لها نفس مذاق الأسعار، وكان المعنى أنه لا يملك ترف الوقت، وأن عليه أن يعمل منذ اليوم الأول، وأن ما أمامه لا يحتمل الانتظار.

صحيح أن ما وجده ليس من صنعه، وصحيح أنه ورثه عن الحكومات التي سبقته، ولكن الأصح أنه أصبح مسؤولًا أمام مواطنيه.

ولذلك لم يشأ أن يُضيّع وقته، فأصدر عددًا من القرارات هي الأكثر عددًا لرئيس لم يكمل شهرًا واحدًا في مقعد السلطة، وكانت القرارات كلها من النوع الذي يتعامل مع المشكلة الاقتصادية بشكل مباشر، والذى لا يبدد الوقت فيما لا يُجدى ولا يُفيد.. ومما قرره على سبيل المثال أن على الدولة أن تخفف قبضتها على النشاط الاقتصادى، وأن تأخذ عدة خطوات إلى الوراء، وأن تُفسح الطريق أمام القطاع الخاص.. وكان وهو يأخذ هذا القرار يعرف أنه يعمل بالنظرية التي تنصح بأن «نعطى العيش لخبازه»، مع ضمان بألّا يأكل نصفه بالتأكيد!.

ولم يكن هذا قراره الوحيد طبعًا، ولكنه في ظنى كان القرار الأهم لأن إفساح الطريق أمام القطاع الخاص معناه أن يعمل هذا القطاع بغير قيود، وإذا عمل بغير قيود فسوف يتيح فرص عمل وسوف ينتج، وإذا أتاح فرص عمل وأنتج فسوف يجعل البلد أكثر استقرارًا لأنه سيقضى على البطالة أو سيخفف من حدتها على الأقل، وسوف يؤدى الإنتاج من جانبه إلى إنعاش الصادرات، التي لا معنى لزيادتها إلا زيادة حصيلة البلد من العُملة الصعبة.

ومما قرره كذلك أنه أعفى المتخلفين ضريبيًّا من العقوبة في نظير دفع رسوم بسيطة، وأنه دعا كل مواطن أرجنتينى إلى تسجيل ما لديه من ممتلكات في مقابل رسوم بسيطة أيضًا.. إن قائمة قراراته التي بادر بها طويلة.. وأنا لم أذكر مما قرره إلا ثلاثة قرارات من بين مئات!.

وإذا تحدثنا عما يخصنا في الموضوع فالأمر يختلف لأن التضخم عندنا لا يصل إلى ربع التضخم في الأرجنتين، والحمد لله، ولأن الحكومة أسندت إنشاء أكبر مجمع اقتصادى غذائى في مدينة السادات إلى القطاع الخاص، ولأنها أسندت إدارة بعض الموانئ البحرية إلى شركات عالمية متخصصة، ولأنها أعلنت عن طرح عدد من الشركات الكبيرة للبيع.. وهكذا.. فما تخطط له الحكومة الجديدة في الأرجنتين على سبيل الإصلاح بدأنا نحن فيه عمليًّا.