لا يخدمها ولا يخدم الوزير

يتعرض وزير جديد فى الحكومة لحملة من الهجوم غير مسبوقة، ويجرى الطعن علنًا على مواقع التواصل فى كل شهادة يحملها، وتتسع دوائر الحملة منذ أدت الحكومة يمينها الدستورية، ولا أحد يكلف خاطره بأن يرد أو يوضح أو يشرح!.

وليس من صالح الحكومة أن تلتزم الصمت فى مثل هذه الحالة، لأن المسؤولية الحكومية هى مسؤولية تضامنية دائمًا كما يقول أهل القانون.. وإذا كان الحال كذلك، فهذا الطعن الذى تحول إلى «تريند» على المواقع يخص الحكومة، إذا فاته أن ينال من صورتها أمام الناس. والقضية المُثارة ليست فى حصول الوزير المقصود على شهادة أو عدم حصوله، فما أكثر النابهين ممن لم يحملوا أى شهادات، أو حملوا شهادات مدرسية مبتدئة لا تصل إلى الجامعة، ولا يزال المثال الأهم فى حياتنا هو الأستاذ العقاد.. وفى المقابل ما أكثر الذين يحملون شهادات عالية لا تؤهلهم لأى شيء، لأن الشهادة فى حد ذاتها ليست المقياس، وإنما المقياس هو عقل حاملها وما إذا كان عقلًا نابهًا أم أنه خامل لا حيوية فيه.

القضية بالنسبة للوزير المقصود هى مدى سلامة الطريقة التى حصل بها على شهاداته.. أو هكذا يدور الجدل الواسع منذ اللحظة الأولى للإعلان عن اسمه.. وليس من المناسب أن تتجاهل الحكومة ما يقال عنه، ولا من اللائق أن يمضى الرجل إلى ممارسة عمله فى وزارته المهمة، بينما هذا هو الانطباع السلبى عنه بين المصريين.

وفى أول مؤتمر صحفى له بعد أداء اليمين، كان الدكتور مصطفى مدبولى قد قال: إنه لن ينتظر كثيرًا للتقييم، ولا يوجد أى غضاضة فى حدوث تعديل أو تغيير.

والذين يتابعون سيل التعليقات اللاذعة على الوزير الجديد لا يدعون إلى تعديل ولا إلى تغيير من حيث المبدأ، ولكنهم يدعون إلى أن يسمعوا رأى الحكومة فى الموضوع، فإذا اقتضى البحث والتقصى فيه تعديلاً فلا مشكلة، وإذا تبين أن ما يقال عن الوزير غير صحيح، كان له أن يبدأ عمله دون هذا الحاجز الذى يضعه طوفان التعليقات بينه وبين الناس.

كان الخليفة الراشد الثانى عمر بن الخطاب قد بعث رسالة إلى أبى موسى الأشعرى، حاكم الكوفة فى العراق، وكانت الرسالة توصف ولا تزال بأنها أعظم رسالة من حاكم إلى موظف عام يتبعه، وكان قد قال له فيها الكثير من مبادئ الحكم الراسخة، وكان مما قاله أن: الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل.

ولا أحد يستطيع أن يقطع بوجود باطل فى موضوع الوزير، ولكن الحكومة تستطيع أن تتقصى وأن تتبين وأن تقول لنا، وتستطيع أن تدين واحدًا من أعضائها إذا وجدت ما يبرر ذلك أو أن تبرئ ساحته.. أما هذا السكوت فليس مما يخدمها ولا يخدم الوزير فى شىء.