العضوية.. والقضية

  أعلن بنك عربى عن تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عضوًا فى مجلس إدارته، فقامت الدنيا على مواقع التواصل، وفى الإعلام، والبرلمان، ولم تقعد بعد.

وكان السبب لدى الذين أقاموا الدنيا أن الوزيرة المشاط سوف تتقاضى كذا عن عضويتها فى مجلس الإدارة، وأن ذلك ينطوى على «تعارض فى المصالح» بين مسؤوليتها فى الحكومة، وبين مقتضيات العضوية فى مجلس إدارة البنك.. وقد ردت الدكتورة رانيا فقالت إنها لن تتقاضى شيئًا عن عضويتها، وأنا أصدقها، كما أنى لا أتهمها بشىء، ولا شأن لى بموضوع تعارض المصالح فى القضية أو عدم تعارضها.

إننى فقط أتطلع إلى الأمر من زاوية أخرى تمامًا، وهى زاوية تتعلق بعدالة المنافسة بين بنك تكون الوزيرة عضوًا فى مجلس إدارته، وبين بنك آخر لا يضم مجلس إدارته وزراء أو مسؤولين.. هذه هى الزاوية ولا زاوية أخرى، وهذا ما يجب أن يعنينا أكثر فى الموضوع، لا المكافأة التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، والتى نفت وزيرة التعاون الدولى حصولها عليها.

إن البنك.. أى بنك.. هو شركة فيها مساهمون، وهذه الشركة مقيدة بالضرورة فى البورصة، وتظل طول الوقت فى منافسة مع بقية الشركات، وما لم تكن المنافسة بين البنوك والشركات عادلة، فإن مبادئ المنافسة تنتفى ولا يصبح لها وجود.

القضية إذن أن وجود أى وزير أو مسؤول عضوًا فى مجلس إدارة أى بنك أو شركة يعطى البنك أو الشركة

«قوة» غير مرئية لا تتوفر للبنوك والشركات المنافسة، ولا علاقة لما قد يتقاضاه الوزير أو المسؤول الكبير بما أتكلم فيه لأن ما قد يتقاضاه عن وجوده شىء، بينما مجرد وجوده فى مجلس الإدارة شىء آخر تمامًا.

لنا أن نتصور بنكًا يضم فى عضوية مجلس إدارته رجال بنوك واقتصاد متخصصين، ثم لنا أن نتصور بنكًا آخر ينافسه فى المقابل، ويضم فى عضوية مجلس إدارته وزيرًا أو مسؤولًا كبيرًا.. هل يمكن الحديث عندئذ عن منافسة عادلة، أو عن مساواة فى الفرص، أو عن أرضية واحدة ومستوية يتنافس عليها هذا البنك مع بقية البنوك فى الأسواق؟!.

الحديث عن عدم تقاضى شىء ليس هو الموضوع الأهم لأن الموضوع أكبر من ذلك فى حقيقته، وأظن أن الذين يعنيهم الأمر سوف ينتبهون إلى أن مكافأة عضو مجلس الإدارة فى مثل حالتنا هذه ليست هى المشكلة أبدًا، ولن تكون.