معالي الوزيرة وصلت

ما تحمله الأخبار يوميًا فى ملف الذكاء الاصطناعى أقرب إلى العجائب منه إلى أى شىء آخر، وتستطيع وأنت تطالعه أن تضعه فى باب «صدق أو لا تصدق» فى صحف الصباح!

آخر العجائب جاءت من ألبانيا التى اشتهرت بأنها بلد الرئيس أنور خوجة بعد أن حكمها 40 سنة، وتعود اليوم لتشتهر بأنها أول بلد فى العالم يجعل من الذكاء الاصطناعى وزيرة فى الحكومة!.. ففى ألبانيا الواقعة شرق أوروبا وزارة للصفقات العامة، وهى أقرب إلى وزارة قطاع الأعمال عندنا، ومن طول ما انتشر فيها من فساد فإن الحكومة الألبانية فكرت فى أن يكون الذكاء الاصطناعى وزيرة على رأسها، وأطلقت على الوزيرة اسم: ديلا!

الفكرة قريبة من حكاية الميكنة التى تتم للتعاملات المالية بين الأفراد والحكومة، بحيث يمتنع وجود البشر فى هذه التعاملات مع الدولة، وبالتالى يمتنع وقوع الفساد، لأنه يرتبط فى العادة بتعامل شخص مع شخص، أما إذا كان التعامل بعيدًا عن وجود الأشخاص فلا مجال لفساد تقريبًا. ولكن الحيلة لن تغيب بالطبع على الفاسدين، وهذا موضوع آخر مؤجل إلى أن نرى ما إذا كانت الميكنة ستمنع الفساد وتقف فى طريق الفاسدين أم لا؟

المشكلة الطريفة التى تواجه الحكومة فى العاصمة الألبانية تيرانا، أن الوزيرة ديلا لن تكون قادرة على حضور اجتماعات مجلس الوزراء، ولكن هذه ليست مشكلة فى الحقيقة، لأن حضور اجتماعات الحكومة قضية هامشية لا قيمة لها.. ونحن نعرف أن بيننا من يرى عن حق أنك إذا شئت تخليص أى ملف من البيروقراطية، فلا حل سوى تحويل الجهة المسئولة عنه إلى هيئة بدلًا من وزارة، وعندها لن يكون المسئول عن الملف مقيدًا بحضور اجتماعات الحكومة، ولا بما يسبقها ويترتب عليها من إجراءات روتينية.

ومما قيل عن الوزيرة ديلا التى يعنى اسمها الشمس فى اللغة الألبانية، أنها ستراجع كل المناقصات العامة بشفافية كاملة، وأنها ستتحرى إنفاق كل يورو فى مكانه الصحيح.

ليس هذا فقط، وإنما من الوارد أن يكون «وش الوزيرة حلو» فتصبح بلادها عضوًا فى الاتحاد الأوروبى. فألبانيا تحاول منذ فترة وتطرق باب الاتحاد كثيرًا، ولكنه يصدها كما يصد تركيا فى كل مرة، ومن بين مبرراته أن معدلات الفساد فيهما فى حاجة إلى حل أولًا!

عجيبة أخرى كما ترى من عجائب الذكاء الاصطناعى، وربما تنجح معالى الوزيرة ديلا فى موقعها فتكون وبالًا على الوزراء البشر فى العالم، لأنهم بعدها يمكن أن يذهبوا إلى البحث عن وظيفة!