مطعمها حرام

مما نتابعه نكتشف أن السرقة بالنسبة لإسرائيل طبع أصيل فيها وليست نوعاً من التطبع، وأنها إذا لم تجد من الأرض ما تسرقه، راحت تفتش عن أى شىء آخر تستولى عليه!

هذا ما سوف تجده فى المعركة السياسية المتصاعدة بين تل أبيب والعاصمة الأوكرانية كييڤ، التى استدعت السفير الإسرائيلى فيها وأفهمته بأشد لهجة أن ما تفعله حكومته سرقة علنية.

والقصة أن السلطات الأوكرانية رصدت عدداً من سفن الشحن مُحملة بالقمح الأوكرانى من المناطق الأوكرانية الأربع التى تحتلها روسيا إلى ميناء حيفا الإسرائيلى.

وقد تجاوز الأمر حدوده بين وزير الخارجية الأوكرانى والسفير الإسرائيلى، إلى أن وصل الرئيس الأوكرانى زيلينسكى الذى كتب على منصة إكس يفضح السلوك الإسرائيلى الرخيص. ومما قاله أن القمح الذى وصل الإسرائيليين من روسيا خلال أبريل هو قمح أوكرانى مسروق. فاحتلال المناطق الأربع لا يعنى أنها صارت روسية، ولا توجد دولة واحدة فى العالم أقرت للروس بأن المناطق الأربع أرض روسية، وبالتالى، فكل سلعة تنتجها المناطق الأربع هى سلعة أوكرانية.

وقد واجه الأوكرانيون حكومة التطرف الإسرائيلية بما لم تستطع أن تنطق أمامه بكلمة، ومما واجهوها به اسم كل سفينة شحن أبحرت بحمولة القمح، وكذلك وزن حمولتها، وجنسية العَلَم الذى كانت ترفعه، ومسارها الذى كانت تسلكه بين روسيا وإسرائيل، ولحظة إبحارها ولحظة وصولها إلى وجهتها.

ولم تتوقف المعركة عند نطاق أوكرانيا، وإنما وصلت الاتحاد الأوربى الذى ينتصر لأوكرانيا منذ اللحظة الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، فأضاف الاتحاد تهمة أخرى لإسرائيل بخلاف تهمة السرقة أو شراء القمح المسروق، وقال إنها بما تفعله لا تشترى قمحاً مسروقاً وفقط، ولكنها توفر بثمنه تمويلاً للروس فى حربهم على أوكرانيا.

والحقيقة أن تهمة السرقة أو شراء ما هو مسروق علناً أمر لا يعنى حكومة التطرف الإسرائيلية كثيراً، فالذين سرقوا الأرض من أصحابها الفلسطينيين ولا يزالون يسرقونها، لن يبالوا بقمح مسروق يصل كل إسرائيلى فى بيته.. وإذا كانت إسرائيل قد أمضت سنواتها تعيش على أرض مسروقة، فإنها تضيف القمح المسروق إلى الأرض المسروقة.