إشكالية الإعلام!

الإعلام المعادى لمصر يقوم أولا على جماعة الإخوان المسلمين وفروعها فى الداخل والخارج؛ وثانيا على الجماعات الحقوقية والليبرالية العالمية وتابعيها فى الداخل المصرىى؛ وثالثا على دول وجدت فيما يحدث فى مصر معارضا لمصالحها. وجميعهم يستخدم على نطاق واسع وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المختلفة أولا لبث المحتوى السابق على مدار ساعات الليل والنهار؛ وثانيا للتشكيك فى كل ما تنجزه الدولة المصرية وتعبر به عن سياساتها. وجميعهم أيضا يستخدم التليفزيون وقنواته المختلفة، وبينما يستحوذ الإخوان على قنوات مثل «الشرق» و«مكملين»، فإن الحقوقيين يظهرون على قنوات «الجزيرة» و«العربى» و«العربى الجديد»؛ كما أنهم يستغلون، وعلى نطاق واسع، المحطات التليفزيونية الأجنبية مثل «البى بى سى» البريطانية، و«دويتش فيلا» الألمانية، و«الحرة» الأمريكية، و«فرانس 24» الفرنسية. والتقدير هنا أن هناك مركزا لدى الإخوان المسلمين للتخطيط للحملات الإعلامية سواء كان ذلك فى إطار استراتيجى عام أو تكتيكى يخص كل موقف جديد على حدة. فاللغة والمنطق المستخدم يشهد بكلمات متشابهة، وجمل متماثلة، وبناء معمارى للخطاب الاتصالى واحد.

المحتوى المناصر للدولة المصرية سردا وقصة فيه الكثير من القوة ولكن الضعف يأتى من استخدام الأدوات للتعبير عنه. السردية المصرية تقوم على أولا أن مصر عرفت ثلاث سنوات من الثورة والقلاقل، ومع ذلك فقد خرجت منها دون حرب أهلية، ومشروع كبير للإصلاح والنهضة. وثانيا أن ما حدث فى 30 يونيو كان ثورة مصرية عظمى وتاريخية استعانت بالقوات المسلحة لإنقاذ البلاد من المصير الذى وصلت إليه بلدان فى المنطقة. وثالثا أن ما حدث فى 30 يونيو وما بعده كان مواجهة مع جماعة إرهابية حاولت شل الحركة المصرية نحو الإصلاح باستخدام أدوات إرهابية للقتل والحرق، وشل القدرة على البناء من خلال المظاهرات والاعتصامات وإثارة أشكال مختلفة من الفوضى. ورابعا أنه رغم استمرار الإرهاب سواء كانت تقوم به جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات أخرى، فإن مصر نجحت فى تحجيم الإرهاب على أرضها دون استعانة بدول العالم الأخرى.

.. وخامسا أن المشروع المصرى المجسد فى «رؤية مصر 2030» دخل دور التنفيذ من خلال توافق مصرى على القيادة حتى عام 2030 والذى بات من أهم علامات الاستقرار والاستمرار، ومن ثم التنمية التى تقوم على الثبات الاستراتيجى والحفاظ على الحدود المصرية، ونقل التركيز المصرى من نهر النيل إلى البحار المختلفة، ومد يد الدولة شرقا وغربا، وإدارة الثروات المصرية الطائلة بدلا من إدارة الفقر، والإنتاج من أجل التصدير وليس الإحلال محل الواردات فقط، وتنمية الطاقات الناعمة المصرية بقدر تنمية طاقات مصر الصلبة، وتجديد الخطاب الدينى.

المفارقة الكبيرة هنا أنه رغم وجود السردية والقصة الممتازة فى المحتوى؛ فإن أدوات ترجمتها اتصاليا لا تقوم بدورها. فالحقيقة أن مصر الدولة لديها أدوات اتصالية هائلة مكونة من مجمع المحطات التليفزيونية فى ماسبيرو، ومجمعات من الصحف القومية فضلا عن الصحف المستقلة والخاصة الوطنية، ومدينة للإنتاج الإعلامى، والهيئة العامة للاستعلامات، ومجموعة من القنوات التليفزيونية والصحفية التابعة للدولة، وأخرى من خلال شركات خاصة، وشبكة كبيرة من قصور الثقافة، ومراكز الشباب، وعدد كبير من السفارات والقنصليات والتمثيل الدولى فى الخارج. ومصر من ناحية أخرى لديها شبكات إعلامية حليفة مثل العربية وMBC السعودية، وسكاى نيوز الإماراتية. ولا يقل أهمية عن ذلك كله أن مصر كانت ومازالت لديها أكبر تجمع عربى للقوة الناعمة من الكتاب والمؤلفين والموسيقيين والفنانين التشكيليين والإعلاميين.

هذه القوة الجبارة تفتقد أربعة أمور: أولها العقل المفكر استراتيجيا وتكتيكيا والذى يحول المحتوى إلى أفكار معبرة ومستقرة. وثانيها التناغم بين كل هذه الأدوات فى عملها الاتصالى بحيث تعبر فى النهاية عن معزوفة واحدة تنقل الرسالة إلى المرسل إليه فى الداخل والخارج. وثالثها المصداقية النابعة من وسائل التعبير المناسبة، فما يمكن وضعه فى مقال صحفى لا يصلح بالضرورة أن يكون عملا دراميا والعكس صحيح. ورابعها أن كثيرا من الأدوات السابقة تعانى بشدة من الاختلال المالى، والعمالة غير المنتجة، والتشاحن الداخلى.

معالجة أوجه القصور هذه يمكن أولا من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحيث لا يكون جهة «رقابية» إضافية للقضاء والرقابة على المصنفات الفنية؛ وإنما مركزا للمحتوى وتحديده استراتيجيا من حيث الرؤية العامة، وتكتيكيا من حيث التفاصيل اليومية، استلهاما من رؤية القيادة السياسية و«رؤية مصر 2030» ومعرفة نبض الشارع المصرى من خلال دراسات واستطلاعات للرأى العام. وكذلك تحقيق التناغم المطلوب ما بين الأدوات المختلفة داخليا وخارجيا وإدارته بحيث يحقق هدف الرسالة الإعلامية. وثانيا تحويل الشركات الاتصالية العامة تليفزيونيا وصحفيا وإلكترونيا إلى شركات قابضة تكون للدولة فيها أغلبية الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم للمساهمات الخاصة التى تشمل الإدارة والتشغيل والتسويق. هذه الشركات الاتصالية القابضة تكون ممثلة فى المجلس؛ وعلى اتصال مستمر به. وثالثا أن هامش الحرية الاتصالية يحتاج درجة من الاتساع والصبر والبناء الدقيق والنظرة الاقتصادية للأمور وانتهاز الفرص والبحث عن الأنصار والحلفاء.