بايدن والحوثيون... ماذا يكون الإرهاب إذن؟

في مستهل رئاسته، أقدم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن على رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب، في محاولة منه لإنهاء الحرب في اليمن بالدبلوماسية، على الرغم من الأعمال الواضحة والفاضحة لتلك الميليشيا الإرهابية.
لم يتأخر رد الحوثيين على خطوة الرئيس بايدن؛ فقد صعّدوا وبشكل سريع من اعتداءاتهم على جيرانهم من حلفاء الولايات المتحدة، وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، غير أن أنباء تلك الردود يبدو أنها لم تصل إلى أسماع الإدارة الأميركية المأزومة في الداخل، والمنكسرة سياسياً في الخارج.
هل أقدم الرئيس الأميركي على تلك الخطوة ترضيةً للولي الإيراني، صاحب الأمر والنهي في شأن الحوثي؟
الحال يغني عن السؤال، لا سيما في ظل اللهاث الأميركي الجاري وراء الملالي لتوقيع اتفاق نووي جديد، حكماً سيسمح لإيران على المدى الزمني القريب أو المتوسط بأن تتحول إلى قوة نووية، وهو الأمر الذي يدركه كثير من السياسيين اللامعين في واشنطن اليوم، وعلى رأسهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي.
قبل يومين في تغريدة له قال كروز إن «بايدن لا يستطيع تقديم ضمانات للنظام الإيراني، وإنهم (إدارة بايدن) يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليماً، بينما تضخ المليارات في النظام»، فيما الوعد الأخطر هو أنه، ولو وقعت الإدارة الأميركية على اتفاقية مع إيران، فإن الحزب الجمهوري سيقوم بتمزيقها غداة وصوله إلى السلطة.
السيناتور كروز من الأصوات التي علت منذ قيام ميليشيات الحوثي الإرهابي بقصف أهداف مدنية في الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بايدن بإعادة فرض سريع للعقوبات على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم الإرهابية، ومعتبراً أن رفع بايدن الحوثي من قائمة الإرهاب أمر من شأنه أن يدعم النظام الإيراني.
لم يكن كروز وحده من نادى بحتمية إعادة الحوثي إلى مربع التوصيف الإرهابي رسمياً من قبل الخارجية الأميركية؛ فقد شاركه النائب الجمهوري دون بيكون، في إدانة الهجمات الأخيرة على شعب الإمارات الصديق لأميركا، مؤكداً أن الرئيس بايدن هو السبب في تمادي الحوثي في غيه السادر، ومطالباً بسرعة إدراج الحوثي منظمةً إرهابية أجنبية، وبإيقاف إيران عن إرسال الأسلحة إلى اليمن.
الصوت الأعلى من صوت كروز وبيكون تمثل في وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، الذي لم يتوقف عند إدانة إرهاب الحوثي فحسب، بل قرَّع إدارة بايدن بأنها تقف عاجزة عن عدم تعريض حياة الأميركيين للخطر، فيما الرئيس بايدن لا يزال يرى أن الحوثي جماعة ملائكية غير إرهابية!
لم يتوانَ الإعلام الأميركي بدوره عن توجيه اللطمات لإدارة مرتبكة؛ فقد سارعت صحيفة «وول ستريت جورنال» بدورها إلى إدانة الرئيس بايدن وقراره الخاص بالحوثي، لا سيما أنه فيما كان يرفع عن جماعة يراها العالم كله من منظور الإرهاب الخالص، مضى إلى إيقاف الدعم الأميركي المقدم للتحالف العربي ضد الحوثيين، في تناقض واضح لما كان يتوجب أن تكون عليه القرارات الأميركية في دعم الحلفاء وزخمهم.
يعنّ لنا أن نسائل إدارة بايدن: إذا لم يكن الحوثي جماعة ميليشياوية إرهابية، فماذا يمكن أن نسمِّي أفعاله التي تبدأ من عند قصف المستشفيات عمداً، وتجنيد الأطفال قسراً، ونشرهم في المعارك، علاوة على محاولة قتل جميع أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وصولاً إلى قصف المطارات المدنية، والمصافي النفطية؟
هل فات الرئيس بايدن أنه من دون مواجهة ساحقة ماحقة للحوثي، فإن إيران سوف تستكمل مشروعها في اليمن القائم على إنشاء كيان شبيه بـ«حزب الله» في لبنان، عند الجبهة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، بمجرد سيطرة الحوثيين على اليمن؟
هكذا يستاءل ديفيد شينكر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في ورقة بحثية تحذيرية عالية المستوى تنير الطريق لبايدن، الذي يبدو وكأنه مدفوع بدافع يجعله يكرر الخطأ القاتل لباراك أوباما عام 2015.
الصمت الأميركي والأوروبي على الوضع في اليمن يكاد يصل إلى حد خيانة الحقيقة، قبل خذلان الحلفاء الذين أثبتت التجارب التاريخية أنهم كانوا خير أصدقاء لواشنطن في الملمات العظام، وعلى غير المصدق أن يراجع دفاتر الدبلوماسية الخليجية في مواجهة الزحف الشيوعي نحو آبار النفط خلال الحرب الباردة.
يدرك الرأي العام الأميركي، ربما، ما لا تدركه إدارة الرئيس بايدن، وهو أن ترك اليمن فريسة لإيران، سيُعدّ انتكاسة ثانية للسياسات الأميركية وللنفوذ الأميركي حول العالم، لا سيما أن حساب حصاد بايدن للعام الأول قد جاء مثقلاً بانسحاب كارثي فوضوي من أفغانستان، ما يفتح الباب لدولة فاشلة جديدة في اليمن يمكن أن يقودها تنظيم عقدي تساوره أوهام العقيدة الألفية، ما يعود بالأميركيين إلى مربع محاربة الإرهاب الأول من جديد.
كيف يمكن لرئيس الدولة التي ترى في ذاته، مدينة فوق جبل، تنير دروب العالم، أن يتماهى مع جماعة تسببت في مجاعة باتت تهدد ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، جماعة أثبتت عنادها ومناورتها لترسيخ حضورها الطائفي الميليشياوي في منطقة استراتيجية عالمية.
كارثة التمادي الحوثي لن توفر الاقتصاد العالمي عامة والأميركي خاصة، لا سيما إذا تأثرت حركة 6 ملايين برميل نفط تمر يومياً من مضيق باب المندب، وهو أمر متوقَّع كورقة إيرانية عند القارعة.
ليس المطلوب من إدارة بايدن إعلان الحوثيين جماعة إرهابية فحسب، بل بلورة رؤية دولية لمواجهة شاملة تبدأ من عند تفعيل حظر الأسلحة، وتنتهي بدعم الشرعية اليمنية من غير مناورات ترقى لمستوى مغازلة إيران في الحال أو الاستقبال.