العمل أونلاين يوم الأحد.. كيف؟!

مجلس الوزراء أعلن مساء الخميس الماضى حزمة من القرارات والإجراءات للتعامل مع مشكلة انقطاع الكهرباء، وبالتالى تخفيف الأحمال أهمها أن يكون العمل يوم الأحد للقطاعات الحكومية من البيت أى «أونلاين» وإقامة مباريات الكرة نهارا وترشيد الإنارة فى الأماكن العامة.
كنت أتمنى أن يكون إعلان هذه القرارات مصحوبا بدراسة شاملة تخبر الرأى العام بكل التفاصيل وبالأثر المتوقع من ورائها، حتى لا تترك المجال للمتربصين أو الساخرين ليصولوا ويجولوا فى وسائل التواصل الاجتماعى.
التوضيحات والشروح المطلوبة كان يفترض أن تجيب عن كل الأسئلة والاستفسارات التى جالت فى عقول المواطنين عقب القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انطلاقا من مدينة العلمين نهاية الأسبوع الماضى.
من بين هذه التوضيحات مثلا: كم هو عدد العاملين بالحكومة الذين لن يذهبوا إلى أعمالهم يوم الأحد، خصوصا أن القرار قضى باستمرار دوام الموظفين الذين يعملون فى مصالح لها ارتباط بالخدمات المباشرة مع المواطنين. وما هى هذه المصالح وهل تشمل فقط المستشفيات والبريد والشهر العقارى والكهرباء والمياه أم ماذا؟
ثانيا: غياب هؤلاء الموظفين الحكوميين يوم الأحد، هل سيعنى إغلاق المصالح الحكومية التى يعملون بها تماما، أم لا وكم عدد هؤلاء بالضبط والأهم كيف سيوفر غيابهم من الكهرباء؟
ثالثا: فى تفسير القرار جاء أن هؤلاء العاملين سوف يمارسون عملهم من المنازل، ولا يعرف كثيرون كيف سيتم تحقيق ذلك على أرض الواقع. لأن هناك أسئلة كثيرة تتردد فى عقول وأذهان المواطنين منها مثلا: هل موظفو الحكومة مرتبطون إلكترونيا بجهات عملهم، ومنذ متى تم ذلك؟ أم أن المقصود أن المواطن هو الذى سيتحمل تكلفة الاتصال بالجهة الحكومية لممارسة عمله، لكن السؤال الأهم من كل ما سبق هو: وما هو العمل الذى يفترض أن يؤديه الموظف من البيت وكيف؟
وإذا كانت الحكومة ستوفر التيار الكهربائى نتيجة تعطيل العمل يوم الأحد طوال أغسطس، فما هى تكلفة العمل الإلكترونى من الخارج، ومن الذى سيتحمله؟
رابعا: هل تم دراسة أثر توقف العمل يوم الأحد بعيدا عن قضية الكهرباء؟ أقصد هل تم دراسة ذلك على بقية المجالات مثل البنية التحتية خصوصا توفير تكلفة المياه أو المواصلات أو الزحام.
خامسا: هل هناك تصور بمدى الفوائد والخسائر الناتجة عن تطبيق مثل هذا القرار، لأنه مثلا لو ظهر أن هناك فوائد لهذا القرار أكبر من الخسائر، فيمكن زيادة العمل من المنزل أكثر من يوم، لفئات محددة بطبيعة الحال وليس كل الجهات.
وأتذكر أن مسئولا رفيع المستوى وجه انتقادات عدة لإحدى الهيئات التى كانت تصر على ضرورة حضور كل الموظفين وعددهم بالآلاف فى حين أن معظمهم لا يعملون وحضورهم يكلف الدولة الكثير فى صورة مواصلات ومياه وكهرباء ومصروفات مختلفة، وبالتالى فإن عدم حضورهم أفيد كثيرا للدولة ولهم من وجوه كثيرة.
سادسا: ومن خلال متابعة ردود الفعل من الوزارات المختلفة وهل كانوا على علم بالقرار قبل صدوره، فمن الواضح أنهم لم يعلموا شيئا، وحتى بعد صدور القرار بـ ٤٨ ساعة، فلم تكن هناك أى معلومات محددة لدى غالبية الوزارات بشأن هذا.
سابعا: مرة أخرى لا أنتقد خطوة الحكومة بالعمل يوم الأحد، لكن كل ما أطالب به أن يكون هناك تصور شامل لأى قرار قبل صدوره من جميع الاتجاهات حتى يأتى أولا محققا لأهدافه وثانيا ليقطع الطريق على المتربصين بهذا البلد وما أكثرهم، وبالتالى فإن السؤال الذى يلح على الذهن دائما: لماذا نعطى هؤلاء المتربصين والشامتين الفرص المجانية للتريقة والسخرية والتحفيل؟!
أعلم تماما أن هدف الحكومة نبيل ويتمحور حول ضرورة تخفيف الأحمال الكهربائية فى هذه السنة شديدة الحرارة بصورة غير مسبوقة، وبالتالى توفير الغاز والمازوت المستخدم فى عملية توليد الكهرباء فى المحطات المختلفة ولكن مرة أخرى فإن قرارات مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى تضمنت أيضا ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء فى عموم المحافظات، خصوصا المصالح الحكومية والمولات التجارية ودواوين المحافظات والمساجد.
وبالطبع فهو أمر مهم، لكن أرجو من الأجهزة المحلية أن تبذل جهدا أكبر للمرور والتفتيش على هذه الجهات حتى تطمئن على أن التطبيق على ما يرام. أقول ذلك لأننى أشاهد بعض واجهات المصالح الحكومية منارة ليلا. بصورة لا توحى إطلاقا أن هناك ترشيدا أو تخفيفا للأحمال؟!
نتمنى أن تنجح الحكومة فى حملاتها لترشيد الإنفاق، ونتمنى أكثر أن يكون ذلك واضحا ومقنعا للرأى العام، لأن العكس ليس فى صالح الجميع.